علق مجلس الدولة الفرنسي، الذي يمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد، أمس الجمعة قرار منع ارتداء لباس البحر الإسلامي "البوركيني".
وقد رفعت رابطة حقوق الإنسان وكذلك التجمع لمكافحة كراهية الإسلام القضية إلى المجلس الدستوري بعد مصادقة محكمة إدارية محلية لقرار يحظر البوركيني اتخذته إحدى مدن الكوت دازور بحجة احترام "التقاليد والعلمانية".
وهذا القرار الذي رحب به ممثلو المجلس الأعلى للديانة الإسلامية في فرنسا، ينطبق على ثلاثين بلدية اتخذت قرارا مماثلا. وأثار النقاش حول منع هذا اللباس جدلا واسعا في فرنسا والخارج.
وذكر مجلس الدولة جميع رؤساء البلديات الذي لجؤوا إلى مبدأ العلمانية بأن قرار منع ارتياد الشواطئ ينبغي ألا ينطلق إلا من مبدأ النظام العام مع ما يعنيه من "سلامة الوصول إلى الشاطئ وأمن السابحين إضافة إلى الصحة العامة".
وقال الأمين العام للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عبدالله زكري في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن "هذا القرار الحكيم سيتيح حلحلة الوضع الذي أثار استياء قويا لدى مواطنينا المسلمين وخصوصا النساء".
واعتبر باتريس سبينوزي محامي هيئة حقوق الإنسان التي كانت لجأت إلى مجلس الدولة أن هذا القرار "ينبغي أن يتحول إلى قانون"، مضيفا "نعم، هناك مساس غير متكافئ بحرية الديانات ولا سلطة لدى رئيس البلدية لتقييد هذه الحرية".
فرانس24
