علمت حقائق أون لاين من مصادر مقربة من رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد أن التعثر الحاصل وعدم الحسم النهائي في موعد الإعلان عن تركيبة الفريق الحكومي الجديد يعزى إلى الطلبات من قبل حركة نداء تونس في علاقة بعدد الوزراء والتي وصفت بـ"المجحفة".
الحزب الذي أضحى يملك ثاني أكبر كتلة نيابية بعد انشقاق مجموعة محسن مرزوق وتكوينها لحركة مشروع تونس، والذي قدّم أكبر قائمة من الناحية العددية لشخصيات مرشحة لنيل حقائب وزارية متشبث بأن تكون تمثيليته تفوق ثمانية وزراء وكتاب دولة في الوقت الذي يسعى فيه الشاهد إلى التقليص من عدد السياسيين لمنح الفرصة لكفاءات وطنية مستقلة بعضها محسوبة على الخط النقابي ولفيف منها من الحقل الاكاديمي ومن الادارة.
يذكر ان حركة النهضة طلبت أن تكون تمثيليتها الثانية عدديا مقارنة بالنداء مع ضرورة أن يكون الفارق معقولا ويراعي التوازنات السياسية القائمة وتحولاتها بعد الانتخابات الاخيرة وفقا لمصادر مطلعة على كواليس المشاورات.
حري بالاشارة الى ان يوم 3 سبتمبر القادم هو آخر أجل دستوري لعرض الشاهد حكومته على أنظار مجلس نواب الشعب لنيل الثقة منها.
هذا ومن المنتظر أن يكون الاسبوع القادم حاسما في اختيار الأسماء، فهل يسقط الشاهد في منطق الترضيات الحزبية الضيقة القائمة على المحاصصة ليعيد بذلك أخطاء سابقة؟
