قال نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هشام اللومي إن الوثيقة التي قدمها الاتحاد حول أولويات حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة تنص على ضرورة تطبيق القانون واسترجاع هيبة الدولة.
وأفاد اللومي في تصريح لحقائق أون لاين، على هامش حضوره مائدة مستديرة بالمرسى مساء الإربعاء، بأن منظمة الأعراف قد شددت في ومقترحاتها على ضرورة إبرام سلم اجتماعي لتفادي تعطيل النشاط الاقتصادي في المرفق العمومي.
ودعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى ضرورة قيام حكومة الوحدة الوطنية بإصلاحات في مجلة الاستثمار ومجلة الإصلاح الجبائي ومراجعة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ذات المتحدث .
في نفس السياق أكد اللومي أن المشاورات السياسية حول تفعيل مبادرة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لا تتقدم بالسرعة المطلوبة لاسيما وأن البلاد تمر بأزمات متنوعة مضيفا أن البلاد لا يمكن أن تتحمل إطالة هذه المشاورات .
أما في خصوص موقف منظمة الأعراف من مسألة تعيين رئيس حكومة جديد على رأس الحكومة المنتظر تشكيلها خلفا للحبيب الصيد أبرز هشام اللومي أن المنطمة ليست ضد أو مع إقالة الصيد لأن قرار الإقالة قرار سياسي، وفق تعبيره.
وتابع قوله" الحبيب الصيد رجل وطني وأدى دوره في منصبه وفي ترؤس الحكومة الحالية".
