أعلنت الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن الدائرة الاستعجالية الخامسة بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت قرارا نهائيا يقضي باقرار الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس و القاضي بايقاف تنفيذ قرار حلّ حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ودمجه في حراك تونس الارادة والسطو على ممتلكاته ونقلها الى هذا الأخير، وفقا لما ورد في بلاغ صادر عن الحزب.
وجاء في البلاغ أن هذا القرار يبرهن على "تضامن كل المؤتمرين والمؤتمرات ووحدتهم أمام محاولة السطو على حزبهم".
جدير بالذكر أن قيادات بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية من بينهم سمير بن عمر وعبد الوهاب معطر رفعوا قضية مدنية ضد الأمين العام للحزب عماد الدايمي، مطالبين بإبطال القرارات الصادرة عن المجلس الوطني الاستثنائي للحزب الذي قرر دمج حزب المؤتمر مع حراك تونس الارادة ونقل ممتلكاته إليه.
