إنّ المتأمّل في مؤشرات الأوضاع الراهنة في تونس على جميع الأصعدة ،سيما في مستوى الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية ،لا ريب في كونه سيطلق صيحة فزع نتيجة خطورة التهديدات المستقبلية حتّى وإن كان من غلاة المتفائلين الموضوعيين.
فالبلاد اليوم يكاد ينطبق عليها تعبير رجل الدولة المصلح أحمد ابن أبي الضياف صاحب كتاب الاتحاف حين وصف حالة الايالة التونسية قبيل انتصاب الحماية الفرنسية بـ"الضعيفة حسّا ومعنى".
لقد مثّلت مقولة التوافق التي كثيرا ما يتشدّق بها الشيخان ،الباجي قائد السبسي و راشد الغنوشي ، وقيادات حزبيهما خلال السنوات الاخيرة ومنذ انطلاق المسار السياسي الذي أفرزه لقاء باريس "الأغرّ" في 2013، شعارا لإبراز نجاح تونس في تجنّب الانزلاق في أتون مستنقعات العنف والاحتراب الأهلي أو سطوة العسكر كما حصل في بعض أقطار "الربيع العربي" بعد أن أمسى خريفا كارثيا.
بيد أنّ هذا الخيار "التوافقي" ، وهو بلا شكّ محمود في معانيه السلميّة المواطنيّة ، أضحى بمثابة الواجهة الخدّاعة التي تحجب وراءها عملية افراغ ربّما عن غير وعي لروح الديمقراطية من مضامينها وأدوات جعلها مطيّة للتنافس و"التدافع" البنّاء من أجل النهوض والتقدّم وزحزحة الارث القديم المتمترس في معاقله المهترئة.
ماذا جنت تونس من التوافق المزعوم؟ سؤال حارق يقتضي لزاما إجراء تقييم صارم لتجربة حكم أحزاب رباعي الائتلاف الحاكم أو بالأحرى افرازات تزاوج الخطين المتوازيين اللذين قال عنهما "ساكن قرطاج" الحالي قبيل انتخابات 2014 ما مفاده انهما إذا ما التقيا تجوز حينها الحوقلة!
من المهم هنا التأكيد على أنّ التسوية التي تمت بين حركتي نداء تونس والنهضة قد ساهمت في تهدئة الوضع السياسي ، وإن بشكل نسبي، مقابل تواصل النزيف المالي والاقتصادي والاحتقان الاجتماعي واستشراء الفساد واهتزاز الوضع الامني من حين لآخر جرّاء تسجيل بعض العمليات الارهابية التي زادت الطين بلّة خاصة في علاقة بالتداعيات على القطاع السياحي الذي يمثّل شريان اقتصاد البلاد ، بالاضافة إلى تعطّل التنمية المنشودة وتعثّر مساعي إعادة هيبة الدولة وسلطان القانون وتطبيق ما جاء به الدستور الجديد.
هذا التوافق الحاصل بين الشيخين – وما أوحى به من "تحالف" بدا مغشوشا تحت يافطة المصلحة الوطنية بعد أن جمع بين الحزبين الأغلبيين في البرلمان- ينطبق عليه المثل الشعبي الشائع في تونس"الشفايف تبوس والقلوب فيها السّوس" كما يمكن نعته أيضا بـ"العقيم" في ظلّ حصيلته العامّة السلبيّة إلى حدّ الآن .
و دعوة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مؤخرا لتشكيل حكومة وحدة وطنية لانقاذ تونس من المصير الذي يتهدّدها، وهي على شفير التحوّل إلى" دولة فاشلة "في حال ما استمّرت الأوضاع على ما هي عليه في طريق الصعود إلى الهاوية منذ عهد الترويكا ، كشفت اقرارا ضمنيا باخفاق هذا المسار "التوافقي" في معالجة أمّهات القضايا والاشكاليات الرئيسة التي تهمّ الدولة والمجتمع على حدّ السواء.
هكذا يبدو من الواضح أنّ الارتباك السياسي والارتجال الذي اكتنف التعاطي مع أوضاع البلاد وحاجيات الدولة واستحقاقات المرحلة في ظلّ "نظام الشيخين" القائم على توافق "فهلوي" دون توفر شروط وضوح الرؤية الاستراتيجية والتحليّ بروح المسؤوليّة والجرأة في مقاومة المطبّات والتصدي للمشاكل الموروثة والطارئة بعيدا عن الخطاب الخشبي والقسمة الضّيزى في حقّ الوطن وانتظارات الشعب،كل ذلك قد عمّق الأزمة المتراكمة والمتصاعدة في خطورة تأثيراتها المنتظرة على المستقبل القريب.
إنّ مأزق البلاد التونسية في الوقت الراهن لا يشي بمشكل ظرفي مستجدّ بل يؤكد عمق الأزمة الهيكلية الشّاملة و المستفحلة التي هي وليدة عوامل متداخلة ارتبطت على وجه الخصوص باخفاقات الأحزاب المتداولة على السلطة بعد الثورة و النخبة السياسيّة عموما وفي مقدمتها الشيخان اللذان تقمّصا دور البطولة في مسرحية دراماتيكية عنوانها "بؤس التوافق" القائم على قصر نظر ووهن عقل يشتغل بميكانيزمات بالية اتّسقت بهامش اللحظة التاريخية ومتطلباتها.
