تقدّم نواب المعارضة في مجلس الشعب بطعن في قانون يتعلق بتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص، لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وفي هذا السياق أفاد الأمين العام عن حركة الشعب و النائب بالبرلمان زهير المغزاوي، أنه تم امس تقديم طلب الطعن في القانون شكلا وأصلا وذلك لعدم ملاءمته للدستور.
واعتبر محدثنا ان تسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص، لايعدّ من مهام مجلس نواب الشعب باعتباره الجهة التشريعية.
كما اعتبر أن مضمونه يحتوى عديد الهنات التي تشرع الى التستّر على الفساد، اضافة الى أن عملية تسوية الوضعية لا تشمل جميع المستغلين، وإنما تشمل فقط 54 شخصا فقط.
يشار إلى أن مجلس نواب الشعب صادق خلال جلسة عامة في شهر ماي الفرط على قانون يتعلق بتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص، وقد أثار هذا القانون جدلا لدى أحزاب المعارضة.
من جانبها كانت كتلة الحرة قررت إقالة النائب محمد الراشدي من الكتلة، وأرجعت ذلك الى ما أسمته"تصويت مخالف للكتلة في مشروع القانون المتعلق بسن أحكام استثنائية لتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص، و الذي اعتبره بعض النواب والكتل قانونا تحوم حوله العديد من الشبهات".
وفي السياق ذاته اعتبر زهير المغزاوي انه منذ عمل البرلمان تم اسقاط 3 قوانين صادق عليها البرلمان، واصفا الامر بالخطير واعتبره يدل على عدم انسجام مكونات الائتلاف الحاكم وعدم تلاؤم تلك القوانين مع ما جاء به الدستور التونسي.
