كشف محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، أنه لم يتم تسجيل سحب أي من المودعين في البنوك التونسية لأرصدتهم نظرا لثقتهم في النظام البنكي التونسي، وذلك رغم البلبلة التي اثيرت حول مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية والمتعلقة اساسا بمخاوف من الافلاس.
وقال العياري امام نواب الشعب، إن البنوك التونسية، وفق المؤشرات المتوفرة للبنك المركزي الذي يشرف على رقابتها، تؤكد انها بعيدة عن شبح الافلاس باسثناء بنكين (لم يذكرهما) مشيرا الى ان القانون المطبق حاليا في تونس " لا يوفر الية للمودعين ولحماية اموالهم ومنحهم تعويضات ".
وأكّد أن البنك المركزي التونسي لا يتلاعب بحقوق المودعين بل إن مشروع القانون المعروض للمصادقة "يوفر حماية لكل العاملين في البنوك وللمودعين" مقرا بان القانون الجديد يتضمن عدة نقائص وسيحتاج الى ان ينقح من جديد في بعض بنوده لكنه يعد قانون مؤسسا يحسن من اداء البنوك ولا يفضي الى افلاسها ".
وبين أن البنود المتعلقة بالصيرفة الاسلامية الواردة في مشروع القانون "لا تمس من احادية القانون"، في الوقت الذي اعتبره عدد من نواب المجلس وخاصة المعارضة بنودا ذات ابعاد ايديولوجية.
ولاحظ العياري ان الاقتصاد التونسي يعد متاخرا بنحو 10 سنوات مقارنة بعدة اقتصاديات في المنطقة ( المغرب والاردن) مؤكدا انه لا حل امام الاقتصاد الوطني سوى الانصهار في الاقتصاد المنفتح مما يتطلب عدم التوقف عن النهج الاصلاحي .
المصدر: وات
