دخل التنقيح الأخير لمجلة الإجراءات الجزائية الذي يضمن الحق في الاستعانة بمحام أمام باحث البداية حيز النفاذ بداية من اليوم الإربعاء 1 جوان 2016، حيث أصبح بموجب فصول القانون المترتب عن هذا التنقيح يحق لكل شخص تونسي أو أجنبي مظنون فيه كان أو ضحية طلب حضور محام أمام أعوان الضابطة العدلية بمراكز الشرطة أو الحرس الوطني أو الديوانة.
وتم الشروع منذ فجر اليوم الإربعاء في تطبيق القانون حيث وقعت إنابة محام في مركز للاحتفاظ بولاية المنستير بناء على طلب شخص موقوف.
وفي هذا الصدد دعت "محامون بلا حدود" إلى ضرورة تفعيل هذا الحق ليصبح عاما وشاملا يتم بمقتضاه تغيير إجراءات الاحتفاظ في المراكز الأمنية ولحماية حقوق الموقوفين.
وقال المتصرف في مشروع حضور المحامي لدى باحث البداية وعضو "محامون بلا حدود"، عزيز كمون، لحقائق أون لاين، إن نجاح تطبيق هذا القانون يرتبط بمدى التخلي عن إجراءات الاحتفاظ القديمة ومدى تعامل وكيل الجمهورية وباحث البداية مع الموقوفين خلال فترة الاحتفاظ.
ودعا كمون إلى القطع مع الماضي وإلى اعتماد وسائل عمل جديدة من طرف باحث البداية ومن طرف المحامين وأعوان الضابطة العدلية مع الأشخاص الموقوفين.
ميزات قانون الحق في طلب حضور محام أمام باحث البداية
يخوّل قانون الحق في طلب حضور محام أمام باحث البداية لكل مواطن تونسي أو أجنبي طلب حضور محام أثناء التحقيق معه والاستماع إليه في فترة الاحتفاظ وهو ما سيقلص من شبهات التعذيب وتزوير محاضر الأبحاث والتحقيقات، وفق عضو محامون بلا حدود عزيز كمون.
ويحتم هذا القانون على أعوان الضابطة العدلية إعلام عائلة الموقوف أو أي شخص يعينه الموقوف فور إيقافه والاحتفاظ به ويتيح للموقوفين الحق في التمتع بطلب العرض على الفحص الطبي بحيث أصبح من حق أي شخص محتفظ به في مراكز الإيقاف طلب عرضه على الفحص الطبي وهو ما يلزم وكيل الجمهورية بعرضه على الفحص الطبي.
وطبقا لهذا القانون المترتب عن تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية تم التقليص في مدة الاحتفاظ حيث أصبحت مدة الاحتفاظ بالنسبة للجنايات والجنح تتمثل في 48 ساعة وتتجدد لمرة واحدة بنفس المدة بالنسبة للجنايات في حين تتجدد لمدة 24 ساعة للجنح.
وأصبحت مدة الاحتفاظ المخالفات تتمثل في 24 ساعة فقط دون أن تتجدد.
القانون يستثني المتهمين بممارسة الإرهاب في بعض فصوله
يستثني قانون الحق في الاستعانة بمحام أمام باحث البداية الاشخاص المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية في بعض فصوله بحيث لم يشمل فصل التقليص في مدة الاحتفاظ المتهمين بممارسة أعمال إرهابية وتم الإبقاء على مدة الاحتفاظ بكل شخص متهم بالإرهاب لمدة أسبوع.
كما لم يشمل هذا القانون الجديد المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية في إجراء طلب حضور المحامي بحيث يمنع حضور محامي شخص متهم أو مشتبه به في القيام بعمل ارهابي قبل انتهاء قبل مدة 48 ساعة منذ إيقافة.
دورات تكوينية لأعوان الضابطة العدلية لحسن تطبيق القانون
أعلمت وزارة الداخلية منظوريها من أعوان الضابطة العدلية بدخول هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من 1 جوان 2016 كما أنها قامت بتنظيم دورات تكوينية للأعوان حول تطبيق إجراءات هذا القانون.
