بعد الحديث عن وجود شبهة فساد لدى عدد من نواب مجلس الشعب تتمثل في تلقي رشاوى مقابل اسداء خدمات لمواطنين، تعهد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بأنه سيتصل بالنيابة العمومية لاتخاذ إجراءات التتبع، مضيفا أن المجلس سينظر على مستوى المكتب في هذه الإتهامات لإتخاذ الإجراءات اللازمة.
وعن القرارات التي اتخذها محمد الناصر في هذا الشأن، اعتبر نائب رئيس مكتب مجلس نواب الشعب منجي الحرباوي أن تصريحات رئيس المجلس ليست قرارات وإنما يعد في خانة الآراء.
ودعا الحرباوي في تصريح لحقائق اون لاين اليوم الاربعاء 1 جوان 2016، كل من لديه أي ملف بشأن وجود شبهة فساد فليتوجه الى القضاء وإطلاع الرأي العام عن هوية النائب، عوض التهديد.
وأكد محدثنا أن مجلس نواب الشعب لن يتسامح في حقه القانوني في الدفاع عن نفسه، مؤكدا أنّ أيّ تجريح في النواب دون أية حجّة هو أمر غير مسموح.
يذكر أنّ عددا من نواب الشعب طالبوا رئيس المجلس محمد الناصر بضرورة إشعار النيابة العمومية قصد فتح تحقيق بخصوص التصريحات التي تواترت مؤخرا والمتعلقة بتلقي نواب للرشوة لإسداء خدمات وتعيين مواعيد للمواطنين مع مسؤولين في الإدارة.
وفي هذا الصدد شدد النائب عدنان الحاجي على ضرورة إحداث لجنة على غرار اللجنة المتعلقة بالتحقيق في أوراق "بنما" للتحقق من المسألة والفصل بين النواب المذنبين والأبرياء.
