يمثل اليوم الثلاثاء 24 ماي 2016، رئيس الدائرة الفرعية للغابات بقليبة، مع عدد من الأعوان أمام المحكمة بمنزل تميم كمتهمين بتهمة "القذف العلي" بعد نشر فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي يبيّن تجاوزات خطيرة وفادحة من قبل مواطنين ألحقت اضرارا بغابة بوكريم من معتمدية الهوارية من ولاية نابل وقاموا بقطع أكثر من 500 هكتار من الأشجار غرست منذ سنة 1926 لحماية الأراضي الفلاحية من الرمال التي زحفت عليها من ناحية الشاطئ.
وقد بيّن محامي رئيس الدائرة الفرعية للغابات بقليبة الشادلي الأفراني، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الإربعاء 24 ماي 2016، أنه تم بموجب أمر صادر في سنة 1929 تم إقرار هذه المنطقة "منطقة كثبان رملية" وقد وقع تشجيرها بهدف حماية الوطن القبلي من خطر زحف الرمال واندثار شواطئه ومبانيه.
وأضاف المحامي الشادلي الافراني أن شخصا ادعى أنه يملك هكتارات بهذه الغابات وقام بتقليع الأشجار وتحويزها بسياج ووضع محرك بئر عميق لاستخراج المياه برخصة من وزير الفلاحة السابق محمد بن سالم، مضيفا أن هذا الشخص يتم دعمه من قبل الدولة بالمال والترخيص ليحدث أضرار بمنطقة كثبان رملية.
وأوضح المحامي أن منوّبه أراد لفت النظر وايضاح التجاوزات التي تهم الجهة وتمثل خطرا وتهديدا لمستقبلها دون أن يكون قد قذف أو شتم لكن للأسف يتم رفع قضية ضده من أجل "القذف العلني".
وقال المحامي إن هذه القضية تعتبر تحديا للدولة من خلال وضع ادارة الغابات في الزاوية حتى لا يتجرأ أي مسؤول أو موظف التحدث مستقبلا عن تجاوزات، مشيرا إلى أن 600 هكتار من جملة 9 آلاف هكتار وقع اقتلاعها ممّا قد يشكل كارثة بيئية لمنطقة الوطن القبلي ككل.
من جهتها بينت الناشطة بالمجتمع المدني فايدة مقدمي لحقائق أون لاين أن الغابة التي تم اقتلاع أشجارها كانت في سنة 1926 أراضي فلاحية لكن زحف الرمال على المنازل والشواطئ أدى إلى استحالة مواصلة النشاط الفلاحي بها فقررت الدولة حينها تشجير الأرض واعتبراها منطقة كثبان رملية.
وقالت فايدة المقدمي:"صحيح أن هذه الأراضي هي على الملك الخاص لكن نظرا لخطورة زحف الرمال ومراعاة للمصلحة العامة تم اعلانها منطقة كثبان رملية، لكن منذ سنوات تعمدت مجموعة من أصحاب الأرض وأخرى عن غير وجه حق تقليع الأشجار التي تطلبت عقودا من الزمن حتى تثبت وتنمو".
وبينت المقدمي أن اقتلاع هكتارات من الأراضي سياهم إلى عودة مشاكل القرن الماضي الا وهو زحف الرمال والتصحر، معتبرة أنه عوضا على السلطات التحرك في اتجاه ايجاد حل لهذه المشكلة قامت باستدعاء المسؤولين عن ادارة الغابات بقليبية كمتهمين بالقذف العلني فقط لأنهم تحدثوا عن تجاوزات خطيرة تمس جهتهم.
