قال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، كمال الجندوبي ، في تعليقه على انتقاده حول تعاطفه مع جمعية شمس للمثليين إنه يدافع على حرية العمل الجمعياتي لكل مواطن ومواطنة مهما كانت اراؤه ووضعيته وأصله ومهما كان جنسه ومهما كانت قناعاته وذلك في إطار احترام حرية التنظيم لكل تونسي وتونسية وفق أحكام الدستور.
وأكد الجندوبي، في تصريح لحقائق أون لاين على هامش فعاليات المنتدى الدولي لـ Réalités، على أن حق التنظم في الجمعيات حرية يضبطها النص القانوني الذي يضبط الحريات ويؤطرها ولا يحد منها، بحسب قوله.
وأضاف كمال الجندوبي أن هناك مواضيع اجتماعية تطرح اشكاليات مشددا على ضرورة أن لا تكون هذه الاشكاليات مضادة لحرية التعبير.
وتابع قوله "لا يجب أن يكون الاختلاف في الرأي عاملا أو سببا في الحد من الحريات مهما كان نوع الخلاف لأن الديمقراطية لا تقاس على أساس تطبيق قانون الأغلبية ولا تقاس على أساس احترامها لقانون الأغلبية واذا لم يتم احترام الأقلية سقطت الديمقراطية".
وفي شأن آخر وعن مسألة تورط جمعيات في الإرهاب أفاد الوزير لدى رئيس الحكومة كمال الجندبي بأنه قد ثبت منذ سنة 2014 تورط 157 جمعية تونسية في دعم الإرهاب بناء على تقارير وإشعارات أمنية.
وأكد أن هذه الجمعيات غير قانونية وأن جزءا كبيرا منها له علاقة بالمنظمات الإرهابية أو بعمليات التسفير إلى بؤر التوتر أو بالحركات التكفيرية مشددا على أنها جمعيات تؤطر الشباب للتطرف والتكفير.
وأشار إلى أن الكتابة العامة للحكومة تراقب وتتابع هذه الجمعيات طبقا للمرسوم 188 المتعلق بالجمعيات وبالعقوبات التي تسلط عليها.
وفي سياق آخر وعن مدى استعداد الحكومة للتفاعل مع هيئة الوقاية من التعذيب قال الجندوبي إن الحكومة مستعدة لتسهيل مهام هذه الهيئة التي تم انتخاب أعضائها خلال الأيام القليلة الماضية في انتظار أن يتم توزيع مهام الأعضاء المنتخبين وأدائهم اليمين أمام رئيس الحكومة،وفق قوله.
كما أشار إلى وجود خطة عملية لدى الحكومة للوقاية من التعذيب ستتم مناقشتها مع أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بعد توفير المقرات والميزانية لهم إضافة إلى تسهيل مهامهم مع السجون والمؤسسات ووزارة الداخلية.
