أكدت كلّ من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة العامة للإعلام، في بيان مشترك لها، أن الصحافة المكتوبة التي اعتبروا انها المحامل الأساسية لحرية الصحافة والتعبير آخذة بالاختناق إلى حدّ الغرق في كمّ كبير من الصعوبات الكفيلة بتعريض الصحافة الوطنية إلى خطر حقيقي ودفع مؤسساتها إلى الإفلاس والتوقف النهائي عن النشاط، حسب تعبيرها.
وأوضحت الهياكل المهنية لقطاع الصحافة ان ذلك يبدو من خلال التقليص من عدد الاشتراكات السنوية في الصحف والمجلات بالنسبة للعام الجاري، المماطلة على امتداد سنة كاملة في حسم ملفات المطالب المفتوحة المتعلقة بتنظيم توزيع الاشهار العمومي عبر هيكل مستقل واقتطاع الهياكل العمومية للاشتراكات في الصحف والمجلات وإنشاء صندوق لدعم وتأهيل الصحافة المكتوبة، إلى جانب غياب التجاوب الكلي مع محاولات انقاذ بعض المؤسسات الصحفية وغض الطرف عن المشاريع المعروضة لإصلاح شانها (مؤسستي سنيب لابريس ودار الصباح)، بالإضافة إلى محاكمة الاعلاميين بمقتضى قانون الارهاب على خلفية أعمال وتحقيقات صحفية وقد لحق قطاع الصحافة المكتوبة ضرر جسيم أرهق مؤسساته، القديمة منها والجديدة ، حيث نزل عدد المنشورات وانحسرت مساحات الاشهار وتراجعت كميات الاشتراكات، حسب نصّ البيان.
وأشارت الهياكل إلى ان حكومات ما بعد الثورة قد عمدت إلى الغاء الاشتراكات التي كانت الادارة والمؤسسات العمومية تقتطعها من الصحف والدوريات وخفضها الى كميات ضئيلة جدا لا تكاد تذكر مبرزة ان "قرارها بالتعاقد الحر في مجال الاشهار العمومي احل في القطاع فوضى غير مسبوقة وحرم العديد من المؤسسات ولا سيما المشغلة منها لأكبر عدد من الصحافيين وباقي الاصناف من موارد مالية خاصة وجعلها عرضة لازمات مالية خانقة. بل ان بعض المؤسسات قد تضطر الى التوقف وإعلان الافلاس اذا لم تتخذ الاجراءات الدنيا لإنقاذها".
وأضافت ان الحكومة الحالية واصلت نفس المسار وتعمدت المماطلة في كثير من الملفات وتنكرت لالتزامات كانت قد قطعتها على نفسها مؤكدة ان هذا الأمر يرشح بتأزم المناخ الاجتماعي في القطاع خاصة وان الوضعية الحالية حرمت مئات العاملين من الزيادات في الأجور علاوة عن ان عدة مؤسسات صحفية أصبحت غير قادرة على صرف الأجور بانتظام وعلى تطبيق الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة.
واعتبرت الهياكل المهنية لقطاع الصحافة ان هذا الوضع يؤكد انتهاج الحكومة الحالية لسياسة "دعها حتى تقع" وعدم جديتها لحلّ إشكالات القطاع مشددة على ان مطالب القطاع ليست تعجيزية ولا مكلفة وإذا وقعت الاستجابة لها فلن توفر غير حدّ أدنى من الدخل يضمن سنوات إضافية من البقاء للكثير من العناوين والشغل والحياة الكريمة للعاملين فيها، وفق البيان.
وذكرت ان مطالبها التي قدمتها إلى كبار المسؤولين في الدولة وخاصة في الحكومة تتمثل في:
1- اقتطاع الاشتراكات في الصحف والدوريات والزيادة في كمياتها كشكل من اشكال الدعم.
2 – الإسراع في تنفيذ الاتفاق حول الإشهار العمومي في الصحافة الورقية والإلكترونية الذي عرضته الأطراف المعنية.
3 – إنشاء صندوق خاص بالصحافة المكتوبة من شأنه مساعدتها على تطوير قدراتها ومواكبة التقنيات الحديثة والحفاظ على مواطن الشغل، وذلك على غرار العديد من البلدان إنّ الهياكل الممثلة للقطاع اتفقت ولأول مرة على تنظيم التصرف في الاشهار العمومي بشكل عادل وشفاف وضبطت مقاييس الانتفاع به ومن ضمنها انتاج صحافة جيدة والالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام حقوق العاملين في القطاع بتطبيق الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة وضمان التعددية والتنوع. وتعلن الأطراف ذاتها أنّه ستجتمع في الأيام القليلة القادمة لإعلان خطة تحرك نضالية دفاعا عن المهنة وحقوق العاملين فيها.
