دعت تَنسيقية الهياكل الطبية المتكوّنة من عمادة الأطباء وعمادة أطباء الأسنان والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص واتحاد أطباء الاختصاص للممارسة الحرة والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة، كافة منظوريها للمشاركة في الاجتماع الخارق للعادة الذي سيعقد يوم الأحد 3 أفريل 2016، انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحًا، بقصر المؤتمرات بتونس.
وسيعقد هذا الاجتماع من أجل الدفاع عن المهنة، و دفع ما تعتبره تجاوزات خطيرة أتى بها قانون المالية لسنة 2016، وعمقتها مذكرة 12 فيفري 2016 الصادرة عن وزارة المالية.
كما ذكرت التنسيقية في بلاغ لها أن كافة الهياكل الطبية قد تحركت منذ صدور مشروع قانون المالية لسنة 2016 واتصلت بالسلطتين التنفيذية والتشريعية قصد توضيح خصوصيات المهنة وخاصة النصوص المُلزمة التي أتت بها مجلة واجبات الطبيب، ولكن تمت المصادقة عليه دون الأخذ بأي من تلك الاعتبارات ودون التشاور مع ممثلي القطاع الطبي، فتم تنظيم اجتماع عام خارق للعادة بتاريخ 26 ديسمبر 2015 للتنديد بذلك والتأكيد على مخالفته لخصائص وقوانين المهنة.
هذا ونبهت التنسيقية أن المذكرة الصادرة عن وزارة المالية بتاريخ 12 فيفري 2016 جاءت لتُعَمّق الإشكاليات المطروحة مُؤكّدة دعمها القوي للشّفافية الجبائيّة ورفضها المُطلق للضّريبة على المرض وللتعامل مع الطب كمهنةٍ تجارية.
ودعت التنسيقية السّلطتين التنفيذية والتشريعية للتراجع سريعًا عمّا تم إقرارُهُ، معبرة عن استعدادها التام للحوار.
