صادق أعضاء لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، اليوم الخميس 24 مارس 2016، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بإحداث تعاونية لأعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين.
وينص مشروع القانون الوارد في 8 فصول، على ان هذه التعاونية تتمتع بالشخصية المدنية والإستقلال المالي، ويشرف عليها وزير الدفاع الوطني.
وكان وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني، أكد في جلسة الإستماع له بخصوص هذا القانون، بداية شهر مارس الجاري، ان الدافع إلى إحداث هذه التعاونية، هو وجود أعوان مدنيين تابعين للوزارة خارج مجال الخدمات التي تؤمنها تعاونية الجيش، وغير قادرين على الإنتفاع بنظام تكميلي إختياري للتأمين على المرض.
وبين أن مشروع القانون، يندرج في إطار تمكين موظفي وعملة وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين، من هيكل تعاوني يتمتعون من خلاله بجملة من الإمتيازات.
المصدر: وات
