أعربت منظمات حقوقية، في بيان مشترك لها اليوم السبت 19 مارس 2016، عن تضامنها الكامل مع الصحفيين والنشطاء الحقوقيين المغاربة الذين سيمثلون يوم الاربعاء المقبل أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بتهمة "تهديد أمن وسلامة الدولة".
وعبّرت هذه المنظمات عن خشيتها من ان يستخدم القضاء المغربي الفصل 206 من القانون الجنائي المغربي حول "جريمة المس بسلامة أمن الدولة"، خاصة وقد سبق ان استهدف أغلب هؤلاء الصحفيين والناشطين بافتعال القضايا على غرار هشام منصوري الذي قضى 10 أشهر سجناً بتهمة ملفقة أو المنع من السفر، كما حصل مع المعطي منجب وعبد الصمد عياش.
وطالبت الحكومة المغربية باحترام تعهداتها الدستورية والدولية وذلك عبر إسقاط كل التهم الموجهة ضدّ كلّ من المعطي منجب وعبد الصمد عياش ومرية مكريم ورشيد طارق وهشام منصوري وهم أعضاء بالجمعية المغربية لصحافة التحقيق، إلى جانب هشام خريبشي الرئيس السابق لجمعية الحقوق الرقمية ومحمد الصبر رئيس الجمعية المغربية للتربية والشبيبة.
كما دعت المنظمات الممضية لهذا البيان السلطات المغربية إلى الكف عن استعمال خطوطها الحمراء لعرقلة حرية التعبير والصحافة ونشاط المنظمات الحقوقية المستقلة.
يشار إلى ان الجمعيات التي أمضت هذا البيان هي:
– مركز تونس لحرية الصحافة
– الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب
– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
-المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
– جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
– اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
– مرصد الاعلام في شمال افريقيا والشرق الاوسط
– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
