استنطق قاضي التحقيق 30 بالمحكمة الابتدائية بتونس على امتداد 3 ايام خلال الاسبوع الجاري 3 نقابيين أمنيين وهم الكاتب العام للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي نبيل العياري والناطق الرسمي للنقابة شكري حمادة وعضو المكتب التنفيذي لنفس النقابة محمد رضا الزيتوني، وذلك على خلفية ما عُرف باعتصام الامنيين بالقصبة، وقرر إبقاءهم في حالة سراح بعد توجيه تهم العصيان وتعطيل الخدمة العمومية وهضم جانب موظف عمومي والتهديد وحمل معلقات وشعارات غير مشروعة تمس بالحكومة وهيبة الدولة ومحاولة إسقاط الحكومة لهم.
وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة الصباح الصادرة اليوم الخميس 17 مارس 2016، أن الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي شكري حمادة انكر صلب استنطاقه مساء أمس الاول جملة التهم المنسوبة إليه وأكد ان الاعتصام ضم أرامل شهداء من الامن موجعات ومتقاعدين تم عزلهم عن عملهم جاؤوا للتعبير عن غضبهم.
ولاحظ ان مطالبهم تلخصت في المطالبة بمنحة الموت وتحسين التجهيزات وطرق العمل، ونفى وجود عملية تهديد لاي طرف كان باعتبارهم يحترمون القانون والرؤساء والحكومة، مشددا على ان تحركهم كان سلميا باعتبارهم مهددين في حياتهم لان ظروف عملهم صعبة، ونفى رفعهم لشعارات مناوئة للحكومة او تتضمن عبارات تحريض أو عبارات نابية.
وأضاف حمادة ان ما دفعهم للاعتصام هو تحصلهم على وعود من الحكومة لم تتحقق إضافة إلى توقيع بقية النقابات لاتفاقية مع رئاسة الحكومة وتغييب النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي رغم انها تضم 4 أجهزة من الامن، وأكد انه لا سبيل إلى حل النقابة، معتبرا أن الصراع نقابي نقابي والهدف منه حل النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي، وفق تقديره.
يُذكر أن منطلق التتبع كان على إثر شكاية تقدمت بها رئاسة الحكومة دعمتها ببيان عن نقابة قوات الامن الداخلي الذي دعت فيه إلى الاعتصام ومقاطعة تأمين المحاكم والأنشطة الثقافية والرياضية وقرص ليزري يبرز مشاركة مشاركة القيادات التي تم التحقيق معها في الاعتصام وتحريضهم عليه إضافة إلى تسجيلات وصور من قنوات تلفزية تبرز بعض الشعارات التي تم رفعها في الاعتصام.
