ناقشت تونس يومي 7 و8 مارس 2016، بجينيف (سويسرا) تقريرها الأولي حول "الاختفاء القسري" أمام اللجنة الأممية المعنية بحضور عدد هام من نشطاء المجتمع المدني والمنظمات الدولية لحقوق الانسان وقطاع الاعلام.
وأكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان كمال الجندوبي لدى ترأسه الوفد التونسي بهذه المناسبة احترام الحكومة التونسية لالتزاماتها الدولية وقناعتها الراسخة بأهمية التفاعل والانفتاح على الآليات الأممية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وفي مسألة الاختفاء القسري بصفة خاصة.
وبيّن الوزير أن الدولة التونسية تعيش حاليا مرحلة حاسمة في بناء المؤسسات وإصلاح التشريعات وأنها تسعى إلى تجاوز الصعوبات والعراقيل التي تراكمت على امتداد عقود مؤكدا الثقة في أن الشعب التونسي قادر على تحقيق أحلامه ومطامحه كما استطاع أن يجلب إليه اهتمام العالم بأسره بعد تحقيقه لثورة مدنية سلمية وتتويجه بجائزة نوبل للسلام.
وأضاف أن تونس تحرص على مواءمة التشريع الوطني مع مقتضيات الاتفاقية الدولية حول حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، حيث تم تنظيم استشارة مع المجتمع المدني بخصوص موضوع الاختفاء القسري أفضت إلى ضرورة تركيز منظومة تشريعية خاصة بالاختفاء القسري وذلك سواء بإفراد هذه الجريمة بنص مستقل أو بتنظيمها في إطار تنقيح للمجلة الجنائية.
ولاحظ الجندوبي أن هذا المسار التشاركي أفضى إلى الاتفاق مبدئيا على أن يتم إدراج جريمة الاختفاء القسري كجريمة مستقلة بذاتها واعتبارها جريمة ضد الانسانية واعتماد عناصر جريمة الاختفاء القسري وتحديد العقوبات وأجال التقادم كما عرفتها الاتفاقية الدولية المعنية ووفق مقتضياتها، إلى جانب اعتماد مبدأ مسؤولية الرئيس في هذه الجريمة على أن يكون مشروع هذا القانون جاهزا لمصادقة مجلس نواب الشعب خلال سنة 2016.
كما أكد اعتزام تونس الاعتراف باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في تلقي الشكاوى الصادرة عن الأفراد وعن الدول وذلك طبقا للفصلين 31 و32 من الاتفاقية حيث ستتم صياغة مشروع إعلان في الغرض سيتم عرضه على مجلس وزاري في الأيام القادمة وإحالته على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه، ملاحظا أن تونس التي لم تسجّل أية حالة اختفاء قسري منذ الثورة إلى اليوم، تعمل على وضع مجموعة من الآليات المصاحبة التي ستعمل على تعزيز هذه الإصلاحات التشريعية.
وقدّم كمال الجندوبي بهذه المناسبة عرضا مفصلا حول آليات تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحماية من الاختفاء القسري بتونس لا سيّما من خلال إحداث هيئة وطنية للوقاية من التعذيب وإعداد مشروع قانون هيئة حقوق الإنسان فضلا عن إحداث لجنة وطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان والمصادقة على قانون المحكمة الدستورية.
يذكر أن تونس صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بمقتضى المرسوم عدد 2 لسنة 2011 المؤرّخ في 19 فيفري 2011.
و ينص الفصل 29 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على أنه على كل دولة طرف أن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريراً عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية .
وتحدّد الاتفاقيّة الدوليّة المذكورة مفهوم الاختفاء القسري على أنه "الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.
