أثارت حادثة اقتحام مئات أعوان الأمن من منتسبي نقابة قوات الأمن الداخلي ردود أفعال كثيرة وجدلا واسعا إلى حد اعتبارها اعتداء على مقر سيادي يقتضي تتبعهم قضائيا.
في هذا الشأن أفاد الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية وباسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب،كمال بربوش، بأنه لم يتم إلى حد الآن فتح تحقيق قضائي في مسألة اقتحام بعض الأمنيين النقابيين ساحة قصر الحكومة بالقصبة أمس الخميس.
وقال بربوش لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 26 فيفري 2016، إنه لم يتقدم أي طرف بشكوى ضد أعوان الأمن من منتسبي نقابة قوات الأمن الداخلي الذين اقتحموا أمس الخميس ساحة قصر الحكومة بالقصبة خلال مسيرة احتجاجية.
وأفاد أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تحاول تجنب إثارة القضايا ذات البعد السياسي و المتعلقة بملفات النقابيين نظرا لحساسية هذه المواضيع مراعاة لمصلحة الوطن.
يذكر أن مئات أعوان الأمن من منتسبي نقابة قوات الأمن الداخلي الذين نظموا أمس الخميس وقفة احتجاجية بالقصبة قد اقتحموا ساحة قصر الحكومة بعد اجتياز الحواجز الأمنية الكائنة بمحيط هذا المقر السيادي.
وسبق لمنتسبي نقابة أعوان الأمن الداخلي الاحتجاج أمام القصر الرئاسي بقرطاج للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية والمادية.
