عبر المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان له عن صدمته واستغرابه من شكل التعاطي القضائي مع ملف الرئيس السابق للاتحاد الهادي الجيلاني، خاصة وأن الاتحاد قد قام بأكثر من عملية تدقيق توصلت كلها إلى سلامة التسيير المالي في فترة تولي الرئيس السابق للمسؤولية.
وأضاف المكتب التنفيذي للاتحاد المجتمع اليوم الأربعاء 24 فيفري 2016، أن مسألة التسيير المالي كانت موضوع عرض على المؤتمر الوطني من خلال عرض التقرير المالي، وقد وقعت المصادقة عليه، وقد جاء هذا البيان على اثر التطورات في الملف القضائي الذي يحاكم فيه الرئيس السابق للاتحاد الهادي الجيلاني في علاقة بتسييره للمنظمة.
كما اعتبر أعضاء المكتب التنفيذي أنه في تجاوز قرار المؤتمر مساسا واضحا باستقلالية المنظمة وبسيادية قرار مؤسساتها المنتخبة، مؤكدين وقوف كافة هياكل المنظمة وراء الرئيس السابق للاتحاد بخصوص هذه المسألة والاستعداد لاتخاذ الأشكال النضالية المواتية من أجل حفظ مصالح المنظمة والدفاع عن استقلاليتها، وفق ذات البيان.
