مع فتح باب الترشح لرئاسة الجامعة التونسية لكرة القدم أخذ كل يدلي بدلوه في ما يتعلق بهذه الانتخابات التي تمثل مصدر انشغال للمترشحين باعتبار أن منافسهم هو الرئيس الحالي للجامعة..
الانشغال ترجم إلى بيان للرأي العام أصدره الخماسي الذي يعتزم الترشح للانتخابات والمتكون من علي الحفصي وأنور الحداد وطارق الهمامي وماهر بن عيسى وعلي الوريمي قبل أن ترد عليه الجامعة يوم أمس..
أحد المعنيين بالترشح لانتخابات الجامعة علي الوريمي تحدث إلى "حقائق أون لاين" فقال "لقد رفعنا قضية ضد وديع الجريء وأرسلنا عدل منفذ إلى الجامعة من أجل معرفة قوانين الترشح للانتخابات خصوصا أن المكتب الجامعي قد عقد جلستين عامتين خارقتين للعادة يومي 29 جويلية و6 نوفمبر 2015 من أجل تنقيح القوانين قبل أن تقرر المحكمة الإدارية إبطال مقررات جلسة 6 نوفمبر ومن هنا تأتي مطالبتنا بتحديد قوانين أية جلسة عامة خارقة للعادة سنحتكم إليها في الانتخابات المقبلة.."
ويضيف "الجريء وكاتبه العام رفضا الرد على عدل التنفيذ وهو ما جرنا لإعادة إرساله عبر القوة العامة لأنه على ضوء الرد سنلجأ إلى المحكمة الإدارية من أجل إبطال الجلسة العامة الانتخابية بغاية تأمين سير شفاف للانتخابات.."
وتابع الوريمي حديثه "هناك معركة قانونية هي الأهم في الوقت الراهن من الحديث عن القائمات وهو ما نتفق بشأنه جميعا كرؤساء للقائمات ونحن لم نكن لننخرط في هذه الصراعات لو أن الظروف الحالية تبدو غير ملائمة حيث يوزع منافسنا اليوم الأموال هناك وهناك كما تم ضخ أموال لبعض الصحف مع منح إحدى القنوات الخاصة حق النفاذ إلى الملاعب مجانا المهم أن لا تهاجمني فضلا عن استخدام التحكيم الذي يؤثرون عليه من أجل خدمة أجندات معينة هذه هي تفاصيل حملة انتخابية.."
واستطرد الرئيس السابق للترجي الجرجيسي ليتساءل "المحكمة الإدارية أبطلت مقررات الجلسة العامة الخارقة للعادة للجامعة ليوم 6 نوفمبر وبالتالي فإن اعتماد قوانينها يعد تعديا على الدولة فهل يعقل أن يكون المكتب الجامعي ومعه النوادي أقوى من مجلس الشعب الذي صادق نوابه على قوانينه أسقطتها المحكمة الإدارية؟"
المرشح الافتراضي لانتخابات الجامعة شدد على أن الخماسي غير مستعد لخوض انتخابات لا تتكافأ فيها الفرص مؤكدا "نحن لن نخوض الانتخابات قبل أن تسوى الوضعية القانونية ناهيك أننا سنتنافس مع مكتب جامعي لا يزال على رأس الجامعة واللجان حيث بات اليوم هو الخصم والحكم في نفس الوقت ذلك أن عضوا جامعيا هو الذي سينظر في الملفات المترشحة؟"
وكإجابة عن سؤال حول تركيبة قائمته اعتبر الوريمي أن "الإشكال ليس في القائمات أو فيما بيننا كخماسي مترشح فقد نكون جميعا متنافسين أو في قائمة واحدة أو اثنتين فالأهم أن تكون هناك انتخابات نزيهة وشفافة" على حد تعبيره..
