أفادت ليلى عبيد وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس والمتعهدة بملف الاملاك المصادرة والتصرف القضائي في تصريح لها اليوم الثلاثاء 2 فيفري، أنها قدمت شكاية جزائية ضد إطارات عليا بوزارة الشؤون الاجتماعية على خلفية استثناء مركز "فرحة الحياة " التابع لجمعية "امهات تونس"الخاضعة للتصرف القضائي من قائمة الشغورات التي تمكن عن طريق إعلانها من انتداب اطارات مختصة في تربية ذوي الاعاقة.
وقالت القاضية إن أحد الموظفين السامين بالوزارة استغل صفته للضغط على المربين المتعاقدين مع مركز "فرحة الحياة" لتقديم استقالاتهم، مهددا إياهم بعدم انتدابهم في إطار اتفاقية التشغيل اذا ما تعاملوا مع المركز.
وأضافت أنهاأعلمت مدير ديوان وزير الشؤون الاجتماعية بذلك، مؤكدة أن تصرفات المسؤول المذكور جاءت على خلفية قضية الفساد التي كشفتها القاضية المراقبة بالمركز.
وتابعت قولها إن "المعني بالامر استغل نفوذه المادي و المعنوي على شباب حديث التخرج ويرغب بتلقائية في العمل بمركز فرحة الحياة"، معتبرة أن هذا التصرف خارج عن مفهوم الدولة و يقع تحت طائلة القانون الجزائي".
المصدر: وات
