أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس وباسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كمال بربوش، صدور أكثر من 100 حكم قضائي ضد عناصر إرهابية موقوفة من بينها حكمان بالإعدام على عنصرين متورطين في عمليات قتل عونيْ أمن.
وقال بربوش لحقائق أون لاين، اليوم الإثنين 1 فيفري 2016، إن حكمي الإعدام صدرا ضد عنصرين متهمين بعمليات قتل لعوني أمن في حين تتمثل الأحكام الأخرى، في أحكام بالسجن تتراوح ما بين سنة و 50 سنة سجنا.
وأفاد الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب،أنه قد تم الحكم بالإعدام على عنصر إرهابي متهم بقتل عون أمن في معتمدية الفحص بولاية زغوان وتم إصدار حكم بالإعدام على عنصر إرهابي آخر متورط في قتل عون أمن في ولاية بن عروس.
وأوضح أن ثلاثة أشخاص موقوفين في قضية قتل عون الأمن بولاية بن عروس، و قد تم الحكم بالإعدام على أحدهم.
في السياق نفسه أكد محدثنا أن كل هذه الأحكام غير باتة وهي أحكام إبتدائية قابلة للطعن في الإستئناف والتعقيب مشيرا إلى أن أغلب الموقوفين الصادرة في شأنهم أحكام قضائية تونسيون ولا يوجد من بينهم أجانب.
وبيّن بربوش أن عدد القضايا المنشورة لدى قاضي التحقيق المتعلقة بالأحداث الإرهابية يصل إلى 1800 قضية.
يشار إلى أن مجموعة تكفيرية، ذبحت عون الأمن محمد علي الشرعبي واعتدت عليه بالطعن على مستوى القلب بجهة الغريقات من معتمدية الفحص بولاية زغوان، وذلك بتاريخ 3 جانفي 2015، وأعلنت وزارة الداخلية آنذاك أن وحدات الحرس الوطني بالجهة أوقفت 9 من المشتبه في ضلوعهم في هذه العملية.
