أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان له اليوم السبت 23 جانفي 2016، إزاء ما يجري من تطورات في البلاد في الأيام الأخيرة، على حق شباب تونس في المطالبة بالتشغيل وعلى حق كل الجهات في المطالبة بالتنمية وبتوفير مقومات العيش الكريم للتونسيين حيثما كانوا.
في المقابل، عبر الاتحاد عن رفضه وإدانته لكل أشكال العنف والتخريب والاعتداء على مقرات الأمن وعلى الممتلكات العامة والخاصة، منبها من خطورة محاولات استغلال هذه الاحتجاجات من قبل الجماعات المتطرفة والمهربين والمنحرفين للمساس من أمن البلاد واستقرارها.
ودعا، في هذا الإطار، "كل المواطنين للتحلي بروح المسؤولية والعمل على تجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى التصعيد أو الرفع في درجة التوتر والاحتقان التي لا يمكن أن تخدم مصلحة أي طرف كان والتي ستكون عواقبها وخيمة على البلاد بصفة عامة".
كما أكدت منظمة الأعراف أن العنف والفوضى ستكون لهما تداعيات كارثية على التشغيل والتنمية، وأن المحافظة على أمن البلاد واستقرارها تبقى من العناصر الأساسية لدفع الاستثمار وتحسين أداء الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، مذكرا بخارطة الطريق التي اقترحها منذ جويلية الماضي والتي تتضمن العديد من المقترحات والإجراءات العملية العاجلة التي من شأنها أن تساعد على حل الإشكاليات التنموية والاقتصادية.
وشددت، في ذات السياق، على وجوب أن تتحمل كل الجهات من حكومة وإدارة وأحزاب سياسية ومنظمات وطنية ومجتمع مدني مسؤولياتها في هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد، معربة عن استعدادها الكامل للمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لقضايا التشغيل والتنمية ودفع الاستثمار.
