تلقى مجلس نواب الشعب إعلاما من السلطة القضائيّة برفع الحصانة عن النائب عدنان الحاجي، ويضبط النظام الداخلي للمجلس اجراءات ضرورية يجب القيام بها والتي بدونها لا يمكن تتبع أي نائب أمام القضاء.
وحول رفع الحصانة عن عدنان الحاجي من عدمه، أوضح حسان الفطحلي، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاربعاء 20 جانفي 2016، أن النائب الحاجّي لايزال يتمتع بالحصانة التي يكفلها له الدستور، مبينا أن مسار اجراءات رفع الحصانة طويل ويتطلب وقتا، وفقا لما يضبطه النظام الداخلي للمجلس.
وأشار حسّان الفطحلي، إلى أن التمشّي المعمول به في هذا الخصوص يتم أولا بنظر مكتب المجلس في الطلب المقدّم من السلطة القضائية برفع الحصانة، مرفوقا بملف القضية، ثم يحيل الملف إلى لجنة النظام الداخلي التي تعقد جلسة سرية لسماع وجهة نظر المعني بالأمر، ثم تقوم بكتابة تقريرها وتحيله على مكتب المجلس الذي يعين جلسة عامة تكون سرية ومغلقة، يتم فيها تلاوة تقرير اللجنة وإعطاء كلمة للنائب.
ثم يتم المرور للتصويت خلال الجلسة، على ملف رفع الحصانة إما بالقبول أو الرفض، وفق ما أوضحه حسان الفطحلي، مؤكدا أن السلطة القضائية ليس من صلاحياتها رفع الحصانة آليا لأنها مكفولة بالدستور ورفعها يتطلب الاجراءات التي سبق ذكرها.
يشار إلى أن المجلس التأسيسي سبق ان عقد جلسة عامة بتاريخ 28 فيفري 2014 للنظر في رفع الحصانة عن خمسة نواب وهم سامية عبو وعمر الشتوي وامال غويل وفاطمة الغربي ولطفي مصباح، وفقا لما يضبطه النظام الداخلي للمجلس، انتهت برفض طلب رفع الحصانة.
