قالت السيدة بسمة بن صالح، اليوم الاثنين 18 جانفي ، إن عائلتها وجدت نفسها مطالبة بدفع مبلغ مالي لمستشفى فرحات حشاد بسوسة يقدر بـ 604 د مقابل استلام جثة ابنها الشاب محمد الخضراوي الذي أقدم على الانتحار بحرق نفسه أمام مقر الولاية بسوسة الأسبوع الماضي.
وأضافت الأم الملتاعة، لإذاعة جوهرة، انه لو لا تدخل أحد جيرانها الذي خير عدم الكشف عن هويته ودفعه لهذه الفاتورة لما تمكنت من اخراج جثة ابنها المحترقة من المستشفى.
وأضافت أن ابنها أقدم على الانتحار بسبب الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشونها. وقد توجه قبل أن ينتحر إلى مقر الولاية عله يجد يدا تمتد لعائلته وتنتشلها من براثن الفقر إلا أنه طرد وفق ما رواه شهود عيان على حد قولها.
وأفادت أم الشاب الذي لم يتجاوز عمره 21 سنة أن ابنها أخذ على عاتقه المسؤولية في سن مبكرة حيث انقطع عن الدراسة وهو في السنة السابعة أساسي ليتحمل كافة المصاريف لإعالة أفراد عائلته الثمانية مضيفة أن أباه مريض بالأعصاب وبمرض السكري.
وكان محمد يعمل كبائع للسجائر على متن دراجة نارية وكان دائما يتعرض لمضايقات من قبل أعوان الأمن. وقد دفعته الظروف الاجتماعية القاسية لوضع حد لحياته.
وقد عبرت الأم عن صدمتها بوفاة ابنها الأكبر الذي فوجئت بوجوده بمستشفى سهلول حين كانت هناك بصدد استخراج وثيقة لابنها الآخر المكسور داعية كافة المسؤولين إلى الالتفات إلى حالتهم الاجتماعية ومساعدتهم بعد وفاة عائلهم الوحيد.
من جهته، أفاد مستشار وزير الصحة أنيس قلوز أنه رغم تمتع عائلة الشاب محمد الخضراوي المعوزة ببطاقة علاج مجاني إلا أنها حسب قانون الاستخلاص في المستشفيات العمومية مطالبة بدفع الفاتورة التي قدرت بـ 604 د لتسلم جثة ابنها المحترقة بعد إقدامه على الانتحار.
وأوضح قلوز أنه مهما كانت التغطية التي يتمتع بها المضمونون الاجتماعيون مجانية أو تابعة للكنام فإنه وفق قوانين المستشفيات العمومية لا يمكن إلا حماية الأمراض الطبيعية مشيرا إلى أن حوادث المرور أو الحرق أوالعنف وتبادل العنف وغيرها تندرج خارج الأمراض الطبيعية وبالتالي يجب في هذه الحالات استخلاص كافة معاليم التداوي التي يحددها المستشفى وفق القانون.
وقال المستشار من جهة أخرى إن هناك إرادة في اتجاه مراجعة هذه القوانين والأخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصة استنادا إلى أطر معينة على حد تعبيره.
