أقر مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع، اليوم الاثنين، إعادة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، إلى لجنة التشريع العام.
وأفاد الناطق الرسمي باسم رئاسة البرلمان، حسان الفطحلي، بأن المكتب قرر إحالة هذا القانون مرة أخرى على لجنة التشريع العام بعد أن قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية بعض فصوله.
من ناحيته، أوضح الحبيب خضر، مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية، أن "قرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين غير قابلة للطعن على الرغم من أنها قدمت طعنها في هذا القانون بعد مرور الآجال القانونية، وبالتالي فإن مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء سيحال على النقاش مرة أخرى ".
كما طالب مكتب مجلس نواب الشعب نواب الكتلة الجديدة بالبرلمان "الحرة"، المستقيلين من حزب حركة نداء تونس، بتقديم ما يفيد باستقالتهم، حتى يقع التثبت من أن الحزب غير ممثل بكتلتين داخل البرلمان.
المصدر: وات
