ما تكاد تتّجه أزمة نداء تونس إلى حلّ، إلاّ وتظهر نقطة خلافية أخرى تعيد الأوضاع إلى نقطة الصفر، فبعد التسريبات التي تحدثت عن نية مؤسّس النداء في تدعيم الهيئة السياسية بأسماء وفاقية وتحظى بصفات مميزة يمكن أن تعكس صورة إيجابية للحزب، يبدو أن النية تتجه إلى التراجع عن هذه الفكرة.
وفي هذا السياق، علمت حقائق أون لاين من مصدر موثوق، أن السبسي له مقترحان، إماّ التراجع عن نتائج مؤتمر سوسة في بعض نقاطه ومن أبرزها حلّ الهيئة السياسيّة، أوتكوين "حزام داعم لها".
وبين ذات المصدر أن السبسي يتجه أكثر الى مقترح تكوين "لجنة تسييريّة" تدعم ما تبقّى من الهيأة السياسية، وتتكون هذه اللجنة من شخصيات وفاقية، وتوكل لها مهمة الإعداد للمؤتمر الانتخابي المقرر لجويلية 2016، وذلك باعتبار أن مقترح حلّ الهيأة التأسيسة يتم عبر المحكمة الإدارية، الامر الذي سيتطلب حيّزا زمنيا طويلا، في حين أنّ الازمة في النداء لم تعد تحتمل أكثر.
وبيّن ذات المصدر، أنّ السّبسي يحاول البحث عن أسماء تحظى بالإجماع، مشيرا إلى أنه من بين الأسماء المقترحة، هم: محمد الناصر وفوزي اللومي ورضا بلحاج.
ويبدو أن السبسي قد يذهب إلى تدعيم الهيئة السياسية مع الحفاظ على أعضائها الباقين، بعد أن استقال أكثر من نصفهم، وفق المصدر ذاته.
وتأتي مساعي السبسي، من أجل البحث عن حلّ للملمة أزمة النداء، بعد موجة الاستقالات التي شهدتها الكتلة بمجلس نواب الشعب، إضافة إلى الاستقالات صلب الهيئة السياسية التي انبثقت عن المؤتمر الأول لحركة نداء تونس.
يذكر أنّ 7 أسماء استقالت من عضوية الهيئة السياسية للنداء، وهم وفاء مخلوف وسماح دمق وزهرة ادريس وسعيد العايدي وفوزي معاوية وحسونة الناصفي، وبقي فيها كل من سليم شاكر وناجي جلول وطاهر بطيخ ووفاء مخلوف والهادي قديش وسعاد الزوالي ومنصف السلامي ورمزي حمير وهيثم الاحمر وإكرام المولهي ونبيل القروي.
فيما أعلن أعضاء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لحركة نداء تونس، في بيان لهم، عن استقالتهم من جميع هياكل الحركة على خلفية مؤتمر سوسة، معبرين عن تمسكهم بالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لحركة نداء تونس وعزمهم على مواصلة العمل من أجل تجسيمه على أرض الواقع في كل الجهات والقطاعات.
