قال وزير الشؤون الاجتماعية عمار الينباعي إن مهمة وزارته، عندما تم ترحيل ملف المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص إليها، كانت تتمثل في تسهيل عملية التفاوض بين الطرفين المعنيين بالملف وليس من حقها فرض رأيها عليهما بأي شكل من الأشكال.
وأكد في هذا السياق بأن الفارق في المقترحات كان كبيرا عند الانطلاق في جلسات التفاوض بين منظمتي الأعراف والشغل، قائلا: عند الانطلاق وجدنا الاتحاد العام التونسي للشغل يتحدث عن نفس الزيادات التي تم منحها للقطاع العام والتي هي في أدناها 85د ومنظمة الاعراف تتحدث عن زيادات لا تتجاوز 17د أي بفارق 68د ولكن بعد 10 جلسات أصبحنا نتحدث عن فارق بـ5د فقط بالنسبة لصنف التنفيذ".
واضاف الوزير عمار الينباعي، في حوار لصحيفة المغرب الصادرة اليوم الاربعاء 06 جانفي 2015، ان وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة الحكومة عملتا على تقريب وجهات النظر وعدم الوقوف مكتوفتي الايدي، مشيرا إلى أن المساعي والمحاولات مازالت متواصلة من اجل التوصل إلى صيغة مشتركة لتجاوز الخلاف الذي يمكن اعتباره جزئيا ولم يعد جوهريا.
واوضح الينباعي، في هذا الإطار، ان الحديث لم يعد يهم الزيادات وعن المبالغ الكبيرة وأصناف التسيير والاطارات وإنما عن نسبة بسيطة لصنف معين وهو صنف التنفيذ ذلك أن هناك اتفاقا بخصوص بقية الاصناف يتمثل في تمتع الإطارات وأعوان التسيير سواء عبر طريقة اتحاد الشغل او منظمة الاعراف بزيادة تبلغ 40 دينارا بصفة موحدة أو زيادة 6% مع 10 دنانير في منحة التنقل ويبقى فقط صنف التنفيذ باعتبار أن جزءا منه لن يصل إلى 40د، علما وان الفوارق من الادنى الى الأقصى لا تتجاوز 5د في جزء بسيط من الاعوان في حين ان الأغلبية لا تتجاوز 3د أو في الأقصى 4د.
وتوقع الينباعي الوصول إلى اتفاق نهائي بين الأعراف والشغالين خلال هذا الأسبوع.
