تعتزم هيئة الدفاع عن رجل الأعمال المسجون سليم شيبوب التقدم بطلب جديد للمحكمة للإفراج عن منوبها بعد رفض مطلبين سابقين تقدمت بهما الهيئة لمحكمة الإستئناف ولمحكمة التعقيب.
وأكد محامي سليم شيبوب، الأستاذ فتحي المولدي لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء 05 جانفي 2015 أن هيئة الدفاع ستقوم بتقديم طلب جديد للإفراج عنه في الأجال القانونية المحددة بأسبوعين من تاريخ رفض الطلب السابق.
وقال فتحي المولدي إن المحكمة الابتدائية ومحكمة التعقيب رفضتا مطالب الإفراج عن شيبوب رغم أن محاكمته تجرى في 12 قضية و هو في حالة سراح وقضية واحدة وهو مسجون، على حدّ تعبيره.
وأصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرارا يقضي بالتمديد في فترة الايقاف التحفظي لسليم شيبوب لمدة 4 أشهر إضافية.
وأفاد فتحي المولدي أن عدد القضايا المنشورة لدى القضاء وتخص صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي،سليم شيبوب، يصل إلى 13 قضية.
وعن الظروف التي يسجن بها شيبوب أكد الاستاذ فتحي المولدي أنها ظروف عادية وأن منوبه تتم معاملته داخل السجن مثله مثل بقية السجناء.
وأضاف أن شيبوب لم يبلغ عن أي تشكيات أو تذمر من معاملته داخل السجن.
أما في خصوص الحكم القضائي الذي أعلنته تقارير إعلامية والقاضي بإخراج زوجة سليم شيوب من منزلها، فأجاب فتحي المولدي أن الحكم مازال غير جاهز ولم يتم تنفيذه بحيث لا يمكن لهيئة الدفاع الطعن فيه طبق القانون، حسب قوله.
هيئة الدفاع تنتظر تحديد موعد الجلسة القادمة
وفي سياق متصل، أكد المحامي منير بن صالحة، عضو هيئة الدفاع عن سليم شيبوب، أنه لم يتم إلى حد الآن تعيين موعد الجلسة القادمة لمحاكمة سليم شيبوب.
وقال بن صالحة إن الملفات المتعلقة بشيبوب لازالت منشورة لدى قضاة التحقيق مشيرا إلى أن هيئة الدفاع لاتزال تنتظر تحديد موعد الجلسة القادمة.
وكان رجل الأعمال سليم شيبوب،صهر بن علي، عاد إلى تونس يوم 18 نوفمبر 2014 قادما من الإمارات معبرا عن استعداده للمثول أمام القضاء لمواجهة التهم الموجهة إليه.
