قال عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبّار، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء، إن رئاسة الحكومة تغالط الرأي العام وذلك تعليقاً على البلاغ الذي أصدرته الأخيرة بعد ظهر اليوم. وأكد دبّار انه على رئاسة الحكومة ان تتحدّث مع رئيس اللجنة الوطنية لإسناد بطاقة الصحفي المحترف و أن تقيله أو تتفاهم معه حول رئاسة اللجنة وذلك بعد تعيينه في خطة وظيفية بديوان وزير العدل منذ شهر أفريل 2015 وبالتالي فقدان استقلاليته.
واعتبر ان الحكومة طرف في تعطيل مسألة إسناد بطاقة الصحفي المحترف مشدداً على ان هذا الموقف ليس موقف نقابة الصحفيين فقط وإنما موقف بقية هياكل القطاع كجامعة مديري الصحف والنقابة العامة للإعلام. وأضاف ان الحكومة تريد فرض وجودها في كلّ شيء على غرار مجلس الصحافة وبطاقة الصحفي المحترف كما قامت بانقلاب على الهايكا مشيراً إلى ان الصحفي ومصلحته آخر اهتماماتها.
وأوضح محدثنا ان المرسوم 115 ينصّ على ان يترأس مستقل لجنة إسناد بطاقة الصحفي المحترف والحال ان من يترأسها الآن بعد تعيينه في وزارة العدل أصبح ممثلاً للحكومة و لم يعد يتوفر فيه شرط الاستقلالية. ولفت إلى ان رئاسة الحكومة قامت بمراسلة القضاء الإداري الذي اعتبر انه لم يتحمّل مسؤوليته إلى الآن وان هناك نوعاً من المحاباة داعياً القضاء الإداري إلى تحمّل مسؤوليته.
وأكد زياد دبّار وجود العديد من الملفات المعطّلة ، مضيفاً انه لا توجد نيّة في التعامل الجدّي مع الإعلام ولإصلاح الإعلام العمومي مؤكداً ان هناك رغبة للسيطرة على مؤسستي التلفزة والإذاعة العموميتين.
يذكر ان رئاسة الحكومة أوضحت في بلاغ أصدرته اليوم ان اللجنة الوطنية لإسناد بطاقة الصحفي المحترف لجنة مستقلة قانوناً مبينة ان هذا ما دفع الحكومة للترفّع عن كلّ الخلافات بين أعضائها حفاظاً على استقلاليتها وتطبيقاً لما جاء في المرسوم 115.
وأضافت ان التجديد الآلي للبطاقات الذي وقع سنتي 2013 و2014 يعتبر إجراء استثنائياً وحلاً مؤقتاً للصحفيين مؤكدة انه لا يمكن أن يتحوّل إلى قاعدة خصوصاً للصحفيين الذين التحقوا بالمهنة منذ 2013.
وشدد البلاغ على ان الخلاف القائم بين ممثلي نقابة الصحفيين من جهة والقاضي المستشار بالمحكمة الإدارية بصفته رئيساً للجنة، لا دخل لرئاسة الحكومة فيه مضيفة انها مع ذلك قامت بمراسلة لاستشارة المحكمة الإدارية.
وقال البلاغ ان "رئاسة الحكومة باعتبارها ليست طرفاً في هذه الخلافات فإنها تدعو الأطراف المختلفة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار في أقرب الآجال أو التقاضي لدى المحكمة الإدارية حتى تبتّ نهائياً في النقاط الخلافية".
