اختتمت، مساء اليوم الاثنين، بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس، أشغال الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية الموريتانية، بالتوقيع على 11 اتفاقية وبرنامجا تنفيذيا للتعاون.
وشملت الاتفاقيات والبرامج الموقعة مجالات الصناعة والتعليم العالي والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتدريب المهني وتعليم الكبار والتربية والتعاون الفني والثقافة، إضافة إلى قطاعي الزراعة والإسكان والتهيئة الترابية.
كما تم في ختام الأشغال التوقيع على محضر الدورة من قبل رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، والوزير الأول الموريتاني، يحي ولد حدمين، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين.
وفي مؤتمر صحفي، عقد عقب حفل التوقيع، أكد الصيد على " ضرورة تطبيق ما تم التوصل اليه من اتفاقيات"، مضيفا أنه اتفق مع الوزير الأول الموريتاني على "إحداث آلية لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات ".
وأوضح أن "جلسات دورية ستعقد في البلدين للتأكيد على أهمية تطبيق ما يتم الإتفاق عليه ".
من جهة أخرى، شدد الصيد على "متانة العلاقات بين تونس ونواكشوط"، مؤكدا ان انعقاد الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة "كانت مناسبة لبحث واقع العلاقات بين البلدين وإمكانيات دعمها ".
من ناحيته، اعتبر الوزير الأول الموريتاني، يحي ولد حدمين، أن تعدد وتنوع الإتفاقيات والبرامج التي تم توقيعها مساء الاثنين، "يعكس إرادة صادقة في تعزيز مسار التعاون المشترك بين البلدين ودفعه ".
ولاحظ أن هذه الاتفاقيات تستجيب للتحولات العميقة التي تشهدها المنطقة، بما يدعو الى مزيد العمل والتنسيق لانجاز المشاريع التنموية والاقتصادية، معبرا عن الأمل في أن يكون أول مشروع يموله المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، الذي أعطيت اشارة انطلاق نشاطه، الاثنين في تونس، مشروعا مشتركا تونسيا-موريتانيا.
وكان رئيس الحكومة، قد أكد في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال هذه الدورة على أن بلوغ رقم الـ100 مليون دولار سنويا كحجم مستهدف للتبادل التجاري بين تونس وموريتانيا، يستوجب العمل على تطوير الإطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية، من خلال التعجيل بالتوقيع على اتفاقية منطقة التبادل الحر، وبروتوكول قواعد المنشأ الملحق بها.
المصدر: وات
