مثل صباح اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2015، الصحفي شكري الشيحي أمام قاضي التحقيق بمحكمة تونس وذلك على خلفية قضية رفعها ضدّه كمال الجندوبي الوزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني بسبب مقال نُشر على موقع "الحصري" منذ سنة 2012، تضّمن وثائق لتقرير دائرة المحاسبات حول "شبهة" الاخلالات والخروقات المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات 2011.
وأوضح الشيحي، في تصريح لحقائق أون لاين، أن التحقيق جاء في إطار الرغبة في معرفة مصدر معلوماته، رغم أنه أكد سلامة الوثائق، مضيفا أنه امتنع عن كشف مصادره وهو ما يكفله له القانون كصحفي، حسب قوله، كما لفت إلى أن قاضي التحقيق كان قد استمع قبل أيام في نفس القضية إلى مستشاري دائرة المحاسبات، لكن لم يتم إطلاعه على فحوى التحقيق.
وعبر محدثنا في هذا الإطار عن استغرابه من رغبة الجندوبي الملحة في معرفة مصادر معلوماته خاصة وأنه اليوم وزير مكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وله من المشاغل ما يعتبر أهم من ذلك، وفق تقديره، مشيرا إلى أنه كان من الأولى التحقيق في الخروقات المثبتة في المقال موضوع التحقيق وليس في المصادر التي ساهمت في الكشف عنها بتعلة أن القانون يمنع نشر وثائق سرية.
في المقابل أكد لنا الصحفي شكري الشيحي أن "التحقيق جرى في إطار قانوني وفي كنف الاحترام ودون تضييقات، رغم أن استدعاءه للتحقيق حول مقال نُشر منذ 3 سنوات تقريبا يوحي بشيء من محاولة العودة إلى ممارسة الضغط على حرية الصحافة التي لا تتعدى أخلاقيات المهنة بطبيعة الحال".
