"ما مآل ملف توزيع حصص صيد التنّ الاحمر؟".. ربّما هذا هو السؤال الأكثر تردّدا في أوساط قطاع الصيد البحري خلال الأشهر الماضية.
سؤال مازال لفيف من البحارة يبحثون له عن إجابات شافية و ضافية في ظلّ ما يكتنف هذا الملف من همز ولمز و شبهات فساد وفي الوقت الذي يعكف فيه كاتب الدولة يوسف الشاهد على حلحلة أزمة حزبه نداء تونس.
حقائق أون لاين حاولت البحث في هذا الموضوع الملغز و لاحظنا في إجابات عدد من البحارة وجود مطالبة بضرورة فتح هذا الملف في كنف الشفافية التامة من خلال إعادة النظر في الرخص الممنوحة لصيد التن الاحمر والتي أسندت منذ فترة خلت دون توفر شروط الموضوعية.
ويرى عدد من البحارة من جهة الساحل أنّ الرخص التي منحت في زمن مضى أصبحت عبارة عن اقطاعات وسط غياب للتناوب وعملية توزيع قانونية بصفة دورية. وقد شهدت مردودية القطاع تراجعا ملحوظا خاصة وأنّه لا تتوفر خطّة استراتيجية لحماية المقدّرات والسعي لتجديد الاجيال عبر سنّ قوانين جديدة من شأنها تطوير قوى الانتاج خاصة وقد لوحظ وجود عزوف عن الاقبال على المهنة من قبل الشباب.
ويتهم عدد من البحارة الذين التقتهم حقائق أون لاين الدولة بالتشجيع على الاقتصاد الموازي خارج إطار السوق المقننة وعدم كبح جماح مظاهر الرشوة والمحسوبية.
هذا وعلى الرغم من أنّ المنظمة الدولية لصيد التنيات قد رفّعت في الحصّة الوطنية لتونس في عملية صيد هذا المنتوج في الاعوام الاخيرة إلاّ ان وزارة الفلاحة والصيد البحري مازالت لم تحسم بعد مسألة توزيع الرخص المعطلّة بصفة غير مبرّرة.
ويبدو أنّ بعض اللوبيات المتنفذة في منظمة وطنية تعنى بالقطاع لها تأثير في هذا الموضوع المسكوت عنه،بحسب تأكيدات عدد من البحارة الذين اقترحوا تحقيق مصالحة مع الاقتصاد عبر مراجعة الحصّة الوطنية في علاقة بصيد التن الاحمر و منظومة الصيد البحري ككلّ من خلال تكثيف المراقبة وتشجيع صغار البحارة على بعث تجمعات في شركات ومنحهم الرخص القانونية للعمل بطريقة شرعية على سبيل المثال و اعتماد مبدإ توزيع الحصص على أهل القطاع بصفة دورية كما هو الشأن في بعض البلدان الاوربية.
وقد حاولت حقائق أون لاين الاتصال بكاتب الدولة للصيد البحري يوسف الشاهد في أكثر من مرّة دون جدوى إذ يبدو أنّه منهمك في ايجاد حلول لأزمة حزبه دون مراعاة لمقتضيات المهمة المناطة بعهدته في الحكومة في قطاع يشكو عديد المشاكل المتراكمة وهو ما أثار استياء العديد من صغار البحارة الذين لا حول ولا قوة لهم غير التعبير والاحتجاج بالطرق السلمية حيث من المنتظر أن ينفذوا في مرحلة لاحقة هجرة جماعية الى إيطاليا كتعبير عن رفضهم للوضع القائم،وفق تصريحات البعض منهم.
