أكد النائب في البرلمان عن حركة الشعب زهير المغزاوي أن نواب المعارضة سيقدمون في الأيام القادمة للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين عريضة للطعن في بعض الفصول الموجودة في قانون ميزانية الدولة لسنة 2016 الذي تمّ المصادقة عليه .
وقال المغزاوي لحقائق أون لاين ،اليوم الإثنين 14 ديسبمر 2015 ،إنه سيتم تقديم الطعن قبل انتهاء الاجال الدستورية ، 10 أيام ، مشيرا إلى أنه قد تمّ تجميع 30 إمضاء في عريضة الطعن في قانون المالية وهو العدد المطلوب قانونيا.
ويطالب نواب المعارضة بحذف عدة فصول من قانون الميزانية سيّما الفصل 61 من قانون ميزانية الدولة لسنة 2016 بعد أن اعتبروه فصلا غير دستوريّ وغير قانوني وفق ما أكده النائب زهير المغزاوي.
وأفاد النائب زهير المغزاوي أن عددا من الخبراء في القانون يتعاونون مع نواب المعارضة لاعداد نص الطعن الذي ينص على الفصول التي سيقع فيها الطعن مثل الفصل61 والفصل 54 والفصل 52.
يشار إلى أنه قد تمت المصادقة على الفصل 61 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 في صيغته الأصلية وسط غياب نواب الجبهة الشعبية ورفض عدد من نواب المعارضة.
وينص الفصل 61 على العفو عن مخالفات الصرف والجباية المتعلقة بعدم التصريح بالمكاسب بالخارج وعدم إعادة مداخيل هذه المكاسب إلى البلاد التونسية.
