على خلفية دخول عدد من صحفيي قناة الحوار التونسي ومصوريها في اعتصام بمقر القناة، بيّنت نقابة الصحفيين التونسيين أنها خاضت مفاوضات مع إدارة القناة طيلة الشهر المنقضي حيث سبق أن أعلنت القناة عن رغبتها في تسريح عدد من الصحفيين ثم فاجأتهم بعد ذلك بإرسال إشعار بالالتحاق بالعمل واتهامهم بالتغيب غير المبرر وإجبارهم على العمل في نفس الظروف دون تحسين أجورهم وفرض توقيت عمل غير قانوني.
وأدانت النقابة في بيان لها، معاقبة الصحفيين على خلفية مطالبتهم بتحسين وضعياتهم، معتبرة أن ما أقدمت عليه القناة ضرب للعمل النقابي.
ودعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الى التدخل لفرض احترام اتفاق احالة ترخيص القناة من المالك السابق الى المالك الحالي.
وعبرت نقابة الصحفيين عن مساندتها للصحفيين في تحركاتهم النضالية من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، داعية كافة الصحفيين الى مساندة المعتصمين في نضالهم من أجل تحقيق مطالبهم في إطار التضامن بين الصحفيين.
كما أشارت النقابة الى تمسكها بالحوار ومنهج التفاوض بهدف تحسين المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة.
يذكر أنّ صحفيي القناة طالبوا بالترفيع في الأجور حسب ما تقتضيه الخطة الوظيفية والاتفاقيات المشتركة، وتحديد ساعات العمل مع سداد أجور العمل الإضافية، والتمتع بالمنح التي ينص عليها القانون بما فيها منحة الإنتاج والمنحة السنوية، وتوضيح الوضعية المهنية والحصول على وثائق العمل الرسمية.
وأفاد الصحفيون ان هذه المطالب تم تقديمها في عريضة رسمية للإدارة يوم 21 اكتوبر2015 وكان الرد عليها هو اعلامهم بالطرد من العمل ومنع وجودهم داخل مقر القناة.
