قال الخبير الاقتصادي معز الجودي إن الحكومة التونسية ستلجأ سنة 2016 إلى رفع الدعم جزئيا عن أسعار المواد الأساسية ما سيتسبب في إرتفاع اسعارها.
وأكد الجودي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 3ديسمبر 2015، أن الدولة لم يعد لديها قدرة لتخصص اعتمادات مالية لصندوق الدعم وأصبحت تركّز اهتماماتها وأولوياتها على الشأن الأمني، مضيفا أن حجم الدعم سيتقلص في ميزانية سنة 2016 مقارنة بحجمه في ميزانية سنة 2015.
وأشار محدثنا إلى أن 20% من الميزانية العامة للدولة لسنة 2016 أصبحت مخصصة لفائدة وزارتي الداخلية والدفاع في حين ستتقلص نسب الميزانيات المالية الموجهة لاعتمادات أخرى مثل اعتمادات صدنوق الدعم.
وكان وزير المالية سليم شاكر قد أكد في مؤتمر صحفي أن حجم الدعم سيبلغ في ميزانية 2016 حوالي 2612 مليون دينار مقابل 3232 م د في ميزانية 2015، ستخصص 1600 م د منها لدعم المواد الأساسية مقابل 1530 م د في السنة الجارية اي بزيادة 70 م د، وقع اعتمادها مع الأخذ بعين الاعتبار مزيد المراقبة على حجم الكميات المعدة للاستهلاك والتغييرات التي قد تطرأ على مستوى أسعار المواد المدعمة.
