أشار التيار الشعبي، في بيان له اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2015، إلى ان البلاد تمرّ بمرحلة دقيقة من تاريخها حيث تواجه صعوبات أمنية كبيرة جراء تفاقم الإرهاب والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي باتت تهدّد استقرار وسيادة واستقلال تونس جراء مواصلة نفس الخيارات السياسية القائمة على التداين والتفريط في مقدرات التونسيين وانعدام رؤية واضحة لتعبئة الموارد الوطنية والتصدي للمخاطر التي أنهكت الاقتصاد الوطني المتمثلة في الفساد والتهريب وغياب العدالة الجبائية، على حدّ تعبيره.
وأكد التيار الشعبي وقوفه الكامل مع عمال القطاع الخاص وعموم قوى الشعب العامل في تونس في نضالها من أجل تحسين الأجور وظروف العمل مبرزاً دعمه للاتحاد العام التونسي للشغل في كلّ التدابير التي اتخدها للدفاع عن حقوق العمال.
وشدد على ضرورة تحمل منظمة الأعراف لمسؤوليتها والتعجيل بالاستجابة لمطالب العمال الذين يدفعون ثمن الخيارات الاقتصادية الفاشلة التي فرضت على التونسيين والعمال والفقراء خاصة، مؤكداً من جهة أخرى دعمه لكتلة الجبهة الشعبية في مواقفها دفاعاً عن استقلالية وحياد المحكمة الدستورية وفي قانون تجريم تطبيع مع الكيان الصهيوني الذي اعتبره استحقاقاً من استحقاقات الثورة.
وأدان الحزب العمليات الإرهابية التي تضرب الأبرياء وجدّد الدعوة لمؤتمر لمقاومة الإرهاب في أقرب الآجال مطالباً بميثاق دولي لإدارة الحرب على الإرهاب حتى لا يعاد السيناريو الذي أعقب أحداث 11 سبتمبر 2001 حيث تمّ انتهاك سيادة الدول مما فاقم الإرهاب على النحو الذي يعيشه العالم اليوم، حسب نصّ البيان.
