عبّرت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، في بيان لها، عن عميق استيائها وانشغالها للتطور المحيّر الذي آلت إليه المفاوضات الحالية حول الأجور ومواقف الأطراف المعنية والمزايدات وتبادل التهديدات فيما بينها، وذلك على خلفية التطورات "الخطيرة" التي تشهدها البلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والإعلان عن الإضرابات الدورية العامة في العديد من الجهات والتهديد بالإضراب العام على المستوى الوطني.
وذكرت الكنفدرالية أن مثل هذا المناخ الاجتماعي المتأزم لا يمكن إلا أن يلحق أضرارا فادحة بمصالح المؤسسات والشغالين أنفسهم والاقتصاد الوطني والبلاد بأسرها، مضيفة "ومما يبعث على مزيد الانشغال تواصل الركود التقني الذي يعرفه اقتصاد البلاد والذي لا يمكن تجاوزه إلا باعتماد مواقف مسؤولة من طرف جميع المتدخلين واتخاذ اجراءات جريئة كفيلة بضمان إعادة تنشيط الاقتصاد الذي ينتظره الجميع".
ودعت كونكت الحكومة وجميع المنظمات النقابية ومنظمات رجال الأعمال وكافة الشغالين وأصحاب المؤسسات إلى التحرك بالسرعة المطلوبة لتجنيب البلاد مخاطر الضغوطات الاجتماعية وضمان توحيد المجهودات لرفع التحديات الحقيقية التي تواجهها البلاد خاصة في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب وتحسين مناخ الأعمال وتدعيم الإنتاجية والقدرة التنافسية للمؤسسات.
واعتبرت أن البلاد في حاجة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لإعادة النظر الجذرية في العلاقات بين الأطراف الاجتماعية والخروج من الإطار التقليدي وغير الملائم للمفاوضات حول الأجور لتطوير حوار اجتماعي جديد يشمل بالإضافة إلى الأجور والأسعار والقدرة التنافسية للمؤسسات ومجلة الشغل والمنافسة والجاذبية الاقتصادية لتونس ومناخ الأعمال والاقتصاد الموازي والتهريب.
وأشارت الكنفدرالية إلى أن الحوار الاجتماعي لا يمكن أن يؤدي إلى النتائج المرجوة إلا باعتماد نظرة جديدة مبنية على الشراكة التفاعلية بين كافة المنظمات النقابية ومنظمات أصحاب المؤسسات دون استثناء بعيدا عن كل أنواع المواجهة العقيمة لضمان انخراط وتجنيد كافة الطاقات لرفع التحديات وتحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة.
وأكدت استعدادها التام لتدعيم هذا الحوار الاجتماعي المسؤول والشامل بتشريكها في أشغال كافة الهيئات وهياكل التشاور لإثراء الحوار حول مواضيع حيوية تهم كافة التونسيين وتتطلب مشاركة كافة المنظمات النقابية ومنظمات رجال الأعمال لضمان التفاعل الضروري ورفع الحوار إلى المستوى الذي يليق بتونس الجديدة.
