أصدر رئيس الحكومة الحبيب الصيد مؤخرا منشورا يمنح جميع المنظمات العمالية النقابية في تونس حق الاقتطاع المباشر من الأجر للمنخرطين، بعد أن كان حكرا على الاتحاد العام التونسي للشغل، وقد اعتبر اتحاد الشغل هذا القرار ليّ ذراع ومحاولة للضغط عليه.
من جهته اعتبر المكلف بالاعلام في رئاسة الحكومة، ظافر ناجي في تصريح لحقائق اون لاين، اليوم السبت 21 نوفمبر 2015، أن النقابات الأخرى موجودة قانونيا والدستور يكفل التعددية النقابية، ورئاسة الحكومة قامت فقط بإصدار منشور لترتيب هذه المسألة.
وأوضح ظافر ناجي، أن النقابات الأخرى قامت برفع شكاية للمحكمة الادارية، على اعتبار أنه من غير المنطقي إعطاء حق الخصم لنقابة دون أخرى، مبيّنا أنّ منشور رئاسة الحكومة هو امتثال لقرار المحكمة، ولا صحة لما يروّج بأن هذا القرار هو وسيلة ضغط ضد اتحاد الشغل،وفق تعبيره.
للتذكير فقد جاء في المنشور الصادر تحت عدد 22 بتاريخ 16 نوفمبر 2015، "أنه دعما لعمل المنظمات النقابية المتمثلة في الجامعة العامة التونسية للشغل واتحاد عمال تونس والمنظمة التونسية للشغل وتسهيلا لنشاطها، يمكن خصم معلوم انخراط الأعوان بهذه المنظمات بعنوان الفترة المتبقية من سنة 2015".
وتتولى المؤسسات والمنشآت العمومية، وفق ذات المنشور، خصم المعلوم الشهري البالغ قدره 1.5 دينار عن كل عون عمومي منخرط بإحدى هذه المنظمات النقابية وذلك بتقديم طلب كتابي وإمضائه على المطبوعة التي تعدها المنظمة النقابية للغرض.
