جددت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2015، التأكيد على حرصها الدؤوب على ضمان حق الصحفيين في ممارسة مهنتهم وفقاً لأخلاقياتها وضوابطها وسعيها المتواصل من أجل تيسير عملهم ونفاذهم إلى مصادر الخبر وفقاً للمعايير المتعارف عليها وفي إطار احترام التشريعات والقوانين الجاري بها العمل والمواثيق الأخلاقية للمهنة، حسب تعبيرها.
وأكدت رئاسة الحكومة حرصها على عدم تتبّع أي إعلامي من أجل آرائه أو أفكاره وعلى الفصل بين الأخطاء المهنية والأفعال التي تدخل تحت طائلة القانون، موضحة ان الإذن بإثارة تتبعات جزائية ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث في مشاهد تتعلّق بالطفل التونسي الشهيد مبروك السلطاني لا يتعلّق البتة بتتبعات تتصل بالأخطاء المهنية المرتكبة بل يندرج في إطار معرفة الحقيقة والملابسات التي حفّت بمختلف أطوار المشاهد المتعلقة بالجريمة الإرهابية التي تمّ بثّها.
وأشارت إلى ان عهد تطويع الإعلام وتقييد حرية الصحافة قد ولّى دون رجعة مهيبة في الآن ذاته بكافة الإعلاميين لمراعاة متطلبات الحرب على الإرهاب ومقتضيات التعاطي مع الأحداث الإرهابية بما لا يعيق جهود الوحدات العسكرية والأمنية ولا يكون له أثر سلبي على الجهات المباشرة لمكافحة الجرائم الإرهابية وبما يسهم في تأمين التعبئة الوطنية من أجل مقاومة آفة الإرهاب واجتثاثها، حسب نصّ البلاغ.
