أقرت لجنة التوافقات بمجلس نواب الشعب، عشية اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2015، أن يتم عقد الجلسة العامة الخاصة بالمصادقة على مشروع قانون إحداث المحكمة الدستورية صباح الأربعاء 18 نوفمبر الجاري، رغم تواصل الخلاف القائم حول الفصل السابع من مشروع القانون وتمسك أحزاب المعارضة بموقفها الرافض للتخلي عن الفصل السابع من القانون.
وأوضح رئيس كتلة نداء تونس محمد الفاضل بن عمران، في تصريح لوكالة لوات، أنه تم التوافق داخل اللجنة على إلغاء شرط عدم الانتماء إلى أي حزب لمدة عشر سنوات على الأقل رغم انسحاب أحزاب المعارضة من اللجنة (الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي والمؤتمر من أجل الجمهورية)، مبرزا أن بقية الفصول لم تطرح خلافات تذكر وإنما وقع فيها مجرد تحسين أو تدقيق لغوي.
وأشار النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي إلى أن الجبهة لن تصوت على صيغة الفصل المعدلة من قبل حزبي النداء والنهضة وستقاطع الجلسة العامة غدا، مؤكدا تمسكهم بموقفهم الداعي إلى عدم التحزب في تركيبة المحكمة.
من جهتها، بينت النائبة عن حركة النهضة سناء المرسني أن المقترح الذي تقدم به حزبا النهضة والنداء مبني على رأي استشاري من لجنة البندقية والذي يرى أنه لا مانع من وجود أعضاء منتمين لأحزاب في تركيبة المحكمة الدستورية باعتبار أن مهام المحكمة ستكون ليس فقط تقنية وإنما كذلك سياسية، وبناء أيضا على تجارب بلدان أخرى، على حد قولها.
في المقابل، لفتت عضو مجلس النواب عن التيار الديقمراطي سامية عبو إلى أن شرط استقلال المحكمة الدستورية يؤكد عليه الدستور وأن عدم احترامه يعد خرقا له، وبينت أن مقترح حزبي النهضة والنداء يعد انقلابا خطيرا على الدستور والمؤسسات ودولة القانون.
وقالت إن رأي لجنة البندقية التي ترى أن شرط عدم الانتماء الحزبي لمدة عشر سنوات، وهو الرأي الذي تستند إليه حركتا النهضة والنداء فيه مغالطة كبيرة. وأبرزت أنه بعد أن أصدرت اللجنة رأيها وقع النقاش معها وشرح الخصوصية التونسية لها، على حد قولها، "فإنها اقتنعت بما ذهبنا إليه من طلب الاستقلالية ".
وأكدت عبو أن أحزاب المعارضة قبلت التشاور ومراجعة شرط مدة عدم الانتماء إلى أي حزب ( في المقترح الأصلي 10 سنوات) والتقليص فيها، بالإضافة إلى أنها طرحت فكرة التنصيص في الأحكام الانتقالية على مراجعة هذا الشرط أو إلغائه بعد دورة أو دورتين للمحكمة الدستورية، "حيث ستكون المؤسسة تركزت ودخلت في العقلية السياسية التونسية"، على حد قولها.
وكانت كتلة الجبهة الشعبية صلب مجلس نواب الشعب، أعلنت أنها " بصدد التباحث في أشكال التحرك المقبلة لمنع فرض تحزيب المحكمة الدستورية بأغلبية نواب الإئتلاف الحزبي الحاكم ".
واعتبرت الكتلة، في بيان لها الثلاثاء، أن "إصرار كتلة النهضة ورئيس كتلة نداء تونس ومن معه، على إدخال تعديل في شروط العضوية بتمكين منتسبي الأحزاب السياسية من عضوية المحكمة، شرط الإستقالة الفورية فقط، يضرب في العمق استقلالية المحكمة وحيادها ويسمح للأحزاب بوضع يدها على أهم مؤسسة دستورية ".
