قام حزب التيار الديمقراطي بإطلاق مشروع قانون يتعلق بالشفافية ومكافحة الإثراء غير الشرعي الذي يهدف إلى تكريس الشفافية والنزاهة ومكافحة الإثراء غير الشرعي وحماية المال العام وتدعيم الرقابة على القائمين عليه، وقد تم إيداع هذا المشروع بمجلس الشعب، يوم 10 نوفمبر 2015، وقد أمضى على المبادرة نواب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والحزب الجمهوري والنائب عدنان الحاجي.
وفي هذا الإطار، أوضح الأمين العام للتيار الديمقراطي، محمد عبو، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2015، أن هذا القانون يتضمن جزءا يتعلق بالشفافية المالية أي التصريح بالممتلكات وممتلكات الأزواج والابناء بالنسبة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكبار المسؤولين في الدولة، مضيفا أن هذا القانون يشمل أيضا الأعوان العموميين وذلك بالنظر لطبيعة وظائفهم وعلاقتها بالتصرف في الأموال العمومية أو بالنفوذ وسلطة اتخاذ القرار.
وأوضح عبو أن مشروع القانون يسمح بالتصريح إلكترونيا على الممتلكات وذلك لتبسيط العملية وتسهيلها.
وبين محدثنا ان هذا القانون يجرم في بابه الثاني الثراء الفاحش وغير الشرعي بالنسبة للأحزاب السياسية والموظفين العموميين والجمعيات وللمؤسسات الاعلامية الخاصة، موضحا أن الثراء يجب أن يكون له مؤيدات من ذلك مداخيل مسجلة أو وجود مصدر حقيقي وشرعي للثروة، مشددا على أن كل من تثبت عليه جريمة الإثراء غير الشرعي يعاقب بالسجن وخطية مالية ومصادرة أمواله.
كما بين محدثنا، أن دائرة المحاسبات، لها صلاحية مراقبة التصاريح والحق في طلب جميع المعطيات والوثائق الإدارية أو الخاصة والتحقيق في أسباب نمو الثروة في صورة التحقق من عدم شرعيتها.
وأكد محمد عبو أن مشروع قانون الشفافية ومكافحة الاثراء غير الشرعي، وقع تقديمه إلى المجلس التـأسيسي سابقا، لكنه تعطل ولم يتم النظر فيه، آملا أن ينظر فيه مجلس نواب الشعب، بعد أن تم التعديل في بعض فصوله.
وفي ما يلي رابط النص الكامل لمشروع القانون: مشروع&
