أكد الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل، لسعد عبيد، أن المنظمة رفعت شكاية بالحكومة التونسية لمنظمة العمل الدولية، وذلك على خلفية خرق الاتفاقية عدد 87 التي تنص على الحرية النقابية وحق التنظم، معتبرا أن الحكومة خرقت هذه الاتفاقية ولم تحترم المعايير النقابية الدولية، وفق تقديره.
واعتبر لسعد عبيد، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2015، أن الحبيب الصيد هو المسؤول عن الحكومة التي يرأسها، ولم يقم باستبعاد وزير الشؤون الدينية أمام الخروقات التي قام بها والتي من بينها إمضاؤه بتاريخ 15 أفريل 2015، اتفاقا مع المجلس النقابي الوطني للأئمة، ثم بعد ذلك خرق هذا الاتفاق وتنصل من الالتزامات الموثقة به، مؤكدا أن الدستور التونسي ينص على حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات.
كما أكد محدثنا أن المنظمة التونسية للشغل، لم تقم بمقاضاة الحكومة دوليا، إلا بعد استيفاء كل الاجراءات والحلول في تونس، من ذلك محاولة لقاء وزير الشؤون الدينية فرفض، كذلك محاولة لقاء رئيس الحكومة فرفض بدوره، فضلا عن التوجه للمحكمة الادارية ومقاضاة عثمان بطيخ، إلا أنه أمام طول الاجراءات التي تدوم أكثر من سنة وفي ظل غياب قاض يفض النزاعات في 24 ساعة، تم التوجه لمنظمة العمل الدولية.
وحول قرار وزارة الشؤون الدينية الأخير باقتصار جامع اللخمي بصفاقس على اداء الصلوات الخمس دون صلاة الجمعة، وفي ظل تمسّك مناصري رضا الجوادي بإقامة الصلاة بإمامته، أفاد لسعد عبيد، أن المنظمة التونسية للشغل دعت إلى التهدئة، وقامت في هذا الإطار بإعداد مبادرة ستقدمها اليوم الخميس لوزير الداخلية، تتضمن حلا وسطا بخصوص هذه المسألة، رافضا الكشف عن بنودها إلا بعد لقاء الوزير.
