أعلن وزير الداخلية محمد الناجم الغرسلي انه تم نشر 21 قضية ادارية ضد وزارة الداخلية لتوقيف تنفيذ إجراءات منع السفر 12 قضية منها في طلب إلغاء من اجل تجاوز السلطة و9 قضايا من اجل إلغائها من اجل تجاوز السلطة، حسب تعبيره .
وبيّن الغرسلي، خلال جلسة عامة مساء اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2015 لمناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 المتعلق بجوازات ووثائق السفر، ان الدعاوي المنشورة ضد وزارة الداخلية ارتكزت أساسا على مخالفة إجراءات منع السفر لأحكام الدستور الذي يكرس حرية التنقل ومقتضيات المواثيق الدولية التي تمنع تحجير السفر.
وأوضح انّ تقارير الإدارة استندت في ردها على الدعاوى المنشورة ضدها إلى توضيح الصبغة الوقتية والوقائية للإجراءات الحدودية واستنادها لمبررات موضوعية وهي التصدي للجرائم الإرهابية والحيلولة دون التحاق بعض الشباب ببؤر التوتر.
من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية أن الأبحاث و التحريات بخصوص الإيقافات الأخيرة لعدد من المشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية بسوسة مازالت متواصلة وأن الوزارة ستقدم كل التفاصيل و المعطيات فور انتهاء الأبحاث.
