مثل، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2015 ، في حالة ايقاف امام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس رجل الاعمال وصهر المخلوع سليم شيبوب وذلك لمحاكمته في قضية تتعلق بتوريد وحمل سلاح من الصنف الأول دون رخصة وحمل ومسك سلاح من الصنف الثاني دون رخصة.
وباستنطاق سليم شيبوب اكد انه بريء وان ليست له اسلحة بدون رخصة وانه لا يعرف السلاحين موضوع قضية الحال، مبينا انه بتاريخ 14 جانفي تعرض منزله الى السرقة والنهب وانه اقتحمه مسلحون واطلقوا النار، نافيا معرفته لاي مسدس.
وأوضح انه يوم الواقعة لم يكن في تونس بل في الخارج مؤكدا انه لم يكن يتحوز باي مسدس.
ماذا قال محامو شيبوب
وقد رافع محاموه وبينوا ان السلاح الناري لم يضبط في منزل منوبهم ولم يضبط ايضا بحوزته وانه لم يكن متواجدا في تونس زمن الواقعة وان منزله كان مرتعا للصوص، موضحين انه لا يوجد محضر حجز قانوني او اختبار يثبت ملكية السلاحين.
كما تقدم احد المحامين بتقرير تضمن 3 رخص تتعلق بـ3 بنادق صيد تحصل عليها شيبوب منذ سنة 2001 الى غاية 2004، مبينا انه لو رغب في الحصول على اسلحة بدون رخصة في ذلك العهد لحصل على مبتغاه لانه صهر المخلوع لكنه قام بتطبيق القانون وتحصل على رخص.
وأكد ان ملف القضية بني على شهادة متهم القي عليه القبض في افريل 2011 وبحوزته سلاح ناري ولما ساله اعوان الامن عن مصدره اكد انه استولى عليه من منزل سليم شيبوب.
وشدد على ان المظنون فيه اراد ابعاد التهمة عنه والحال انه ربما يكون قد اشتراه او سرقه من مركز شرطة زمن الثورة طالبا على ذلك الاساس الحكم بعدم سماع الدعوى.
وبعد المفاوضة قررت المحكمة الحكم بعدم سماع الدعوى في حق شيبوب.
وللتذكير فان شيبوب حوكم ابتدائيا ببعدم سماع الدعوى في القضية الاولى وبـ6 اشهر سجنا في القضية الثانية.
