أكد القيادي بالحزب الجمهوري عصام الشابي ان اجتماع تنسيقية احزاب المعارضة الذي انعقد يوم امس في مقر الحزب الجمهوري بالعاصمة انتهى الى مواصلة التشاور واستكمال النقاش بين احزاب ائتلاف المعارضة في ما يخص قانون المصالحة الاقتصادية يوم الثلاثاء القادم، مشيرا إلى أن الائتلاف مازال يرفض الصيغة الحالية لقانون المصالحة الاقتصادية.
واعتبر عصام الشابي، في تصريح لحقائق اون لاين، اليوم الجمعة 06 نوفمبر 2015، ان موقف الحزب الجمهوري واضح وصريح بشأن الصراع القائم داخل حزب نداء تونس، مبينا أنه "صراع داخلي في حزب تحول من الرقم واحد في المشهد السياسي التونسي إلى المشكل رقم واحد في البلاد".
كما دعا الشابي إلى ضرورة ايجاد حل سياسي داخل حزب نداء تونس وذلك لتجنيب البلاد صراعا مدمرا، حسب تعبيره.
وبخصوص دعوة الحزب الجمهوري رئاسة الحكومة الى ضرورة اجراء تغييرات في التركيبة الحكومية، اكد عصام الشابي أن حكومة الصيد لها شرعية انتخابية لكن ليس لديها شرعية الاداء، لافتا إلى أن حزبه دعا الى ضرورة اجراء تغييرات في التركيبة الحكومية من منطلق خوفه على حاضر ومستقبل البلاد، نافيا في الوقت ذاته أن تكون للحزب الجمهوري أسماء بديلة للتعديل الحكومي.
واعتبر محدثنا، في سياق آخر ان الوضع الاقتصادي في تونس حرج للغاية وهو ما يستوجب يقظة الجميع، وفق تقديره.
