أعلن الاتحاد الاوروبي عن منح تونس 23 مليون يورو لتمويل "برنامج دعم اصلاح وتحديث قطاع الامن" في هذا البلد الذي يواجه تصاعد عنف جماعات جهادية مسلحة.
ووقع اتفاقية التمويل كل من لاورا باييزا سفيرة الاتحاد الاوروبي في تونس ووزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي.
وقالت السفيرة الاوروبية ان الهدف من هذا التمويل هو "تطبيق اصلاح قطاع الامن عبر تطوير عقيدة تتناسب مع القيم الديقراطية التي ينص عليها الدستور الجديد" معتبرة ذلك "تحديا كبيرا".
واضافت انه سيتم ضمن البرنامج "اقامة ثلاثة مراكز عملانية للتدخل السريع" في ولايات مدنين وتطاوين الحدوديتين مع ليبيا الغارقة في الفوضى، والقصرين الحدودية مع الجزائر.
ويتضمن البرنامج ايضا إقامة "خلية ازمة" في وزارة الداخلية تعمل بالتنسيق مع مصالح ووزارات عدة تكون "مكلفة بالتعامل مع كل انواع الازمات مهما كان نوعها"، بحسب السفيرة الاوروبية، التي لفتت الى ان الاتحاد الاوروبي سيتولى تدريب الموظفين اللازمين.
واكدت انه "سيتم تخصيص جزء مهم من البرنامج للمساءلة والنزاهة والشفافية".
من ناحيته قال الغرسلي ان "عملية الاصلاح ستشمل كثيرا من الامور الحساسة بما في ذلك مواقع حساسة في وزارة الداخلية".
المصدر: أ.ف.ب
