دعت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس رئاسة الحكومة واللجان التشريعية إلى مسائلة وزير المالية، سليم شاكر، واتخاذ الإجراءات اللازمة في قضية ما بات يعرف ابرام صفقة مع بنك أجنبي.
وعبّر عميـد المحامين عن انشغاله وقلقه من مخالفة قواعد الشفافية والأحكام المنظّمة للتعاقد للدولة والمبرمة ضمن قواعد الصّفقات العمومية بإبرام عقد بالمراكنة مع مكتب أجنبي.
وجاء بيان الهيئة على خلفية ما تم تداوله في الآونة الأخيرة من قيام وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، بإبرام عقد دراسات لإعداد مخطّط تنمية مع بنك أعمال فرنسي وبشروط تتناقض مع أحكام الصّفقات العمومية وتمس من وضع الدولة التونسيّة، مما يجعلها في مرتبة أشخاص القانون الخاص طبق القانون الفرنسي، وفق ما جاء في بيان هيئة المحامين.
وطالب عميد المحامين، رئيس الحكومة واللّجان التشريعية المكلّفة بالمالية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرّف في المال العام، بالبحث في الموضوع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحديد المسؤوليات والمساءلة طبق ما تقتضيه أحكام القانون والمسؤولية السياسية.
وذكّر أنه سبق وأن نبّه من الطرق غير الشفّافة والتي تتجاهل الكفاءات التونسيّة في الإدارة وخارجها، في التعامل والتعاقد مع مكاتب أجنبية وأهمها، "ماكنزي" و" لازار" ، والتي تحوم حولها أسئلة كبيرة في علاقاتها بسيري المؤسّسات المالية الدولية.
كما أكّد أن احتمال تكرّر هذه الممارسات يبقى قائما لوجود عناصر ومقوّمات ثقافة الإفلات من العقاب، بالنظر خصوصا للتجاوزات التي حصلت في حق المجموعة ومالها العام في ملف التعامل مع مكتب ماكنزي.
ونبّه إلى أن الهيئة الوطنية للمحامين ورغم المجهود الذي قام به فريقها في تصويب مسار إعداد مشروع مجلة الاستثمار سنة 2013 ، فقد تم استبعادها كسائر المكوّنات المستقلة من المشاورات وإعداد المشروع الحالي للمجلة دون مبرّر، وبالمقابل تتم مواصلة اللجوء إلى خدمات "خبراء" من خارج الإدارة دون تحديد لإطار علاقتها معها ولا كيفية تأجيرها.
