علق رئيس شبكة دستورنا، جوهر بن مبارك، على تقرير لجنة خبراء البندقية، وأصدر تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي جاء فيها ما يلي:
من باب تعميم الفائدة هذا تلخيص بالعربية الفصحى للنتائج التي جاءت في تقرير لجنة خبراء البندقية. ولمن لا يحب القراءة ما قالته اللجنة في جملتين:
– فكرة و مبدأ تعديل مسار المصالحة في المجال المالي و الإقتصادي لا تتعارض مع الدستور بل ان هذا التعديل مطلوب.
– لكن مشروع القانون المعروض عليها في حالته يخرق الدستور و يتضارب مع مسار العدالة الانتقالية.
ملخّص رأى اللجنة:
1- تذكر اللجنة بأن كل نظام للعدالة الإنتقالية يفترض مقبولية واسعة.
2- تذكر اللجنة بأن نجاح مسار العدالة الانتقالية رهين إستقلالية الهيئات التي تشرف عليه.
3- تؤكد اللجنة ان رأيها يخص الجوانب المؤسساتية لمشروع القانون.
ثمّ أجابت اللجنة عن الأسئلة التالية:
السؤال الاول: هل يتطابق إنشاء هيئة إضافية للعدالة الإنتقالية مع مقتضيات الدستور؟
جواب اللجنة: نعم لأن الدستور لا يفترض شكلا او هيكلا محددا للعدالة الإنتقالية.
السؤال الثاني: هل يتطابق انشاء هيئة إضافية مع أهداف العدالة الإنتقالية؟
الجواب: منظومة عدالة انتقالية مزدوجة المسارات لا تتطابق مع الفصل 148 من الدستور إلاّ بشروط هي:
– ان يكون كلا المسارين متوازيين و متعادلين و جّدا متشابهين
– ان يحقق كلا المسارين أهداف العدالة الإنتقالية
– أن يحترم كلاهما مبادئ دولة القانون
سؤال: فهل كانت إحالة الإختصاصات من هيئة الحقيقة و الكرامة الى لجنة المصالحة مطابقا للفصل 148 من الدستور؟
الجواب: لا، لأن لجنة المصالحة لا توفر ضمانات الإستقلالية الكافية حتّى نعتبر أن مسار العدالة الإقتصادية يتساوى مع مسار العدالة الإنتقالية في المجالات الأخرى.
سؤال: فهل كانت الإجراءات المنصوص عليها بمشروع القانون توفرالضمانات الكافية حتى تعتبر متوازية مع تلك المعتمدة أمام هيئة الحقيقة؟
الجواب: لا، لأن الإجراءات المعتمدة في مشروع القانون لا تضمن لا كشف الحقيقة و لا الشفافية.
سؤال: هل تحقق الإجراءات المعتمدة في مشروع القانون نفس أهداف إجراءات قانون العدالة الإنتقالية؟
الجواب: لا، الإجراءات المقترحة لا تحقق أهداف العدالة الانتقالية المتمثّلة في إصلاح المؤسسات.
سؤال: هل يتناسق مشروع القانون المقترح مع قانون العدالة الإنتقالية؟
الجواب: لا، لأن الفصل 12 من مشروع القانون المقترح بإلغائه بالجملة لجميع البنود الواردة في القانون الأساسي للعدالة الإنتقالية و المتعلقة بالجانب المالي و الاقتصادي يكون قد خرق مبدأ "السلامة القانونية" بما يؤدّي الى خلق تنازع في الإختصاصات لا يمكن حسمه مما يعطل مسار العدالة و يحدّ من فاعليته.
و خلصت لجنة البندقية الى أن:
1- الأساس القانوني لهيئة الحقيقة و الكرامة لا يمكن تغييره بشكل يجعل من أعمالها غير ذات موضوع و بالتالي يهدد المصالحة الوطنية نفسها.
2- وانتهت الى أنّ القانون الأساسي للعدالة الإنتقالية يتطلب بالفعل تعديلا يحترم الإطار القانوني الأعلى على أن يتم ذلك بالشراكة مع المجتمع المدني.
