كتب الأمين العام لحزب المستقبل، عياض اللومي،على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تدوينة فيسبوكية جاء فيها:
"رئاسة الجمهورية تغالط الشعب وتقدم تقرير لجنة البندقية على انه يساند المبادرة المشبوهة لتبييض الفساد.
اي مهزلة هذه؟ اي جمهورية هذه؟ واي ديمقراطية خرقاء…؟
الشعب التونسي المسكين مشغول بتوفير قوت يومه والفاسدون يؤسسون اركان دولة الفساد والإستبداد…
ايها السادة:
تقرير لجنة البندقية لم يقبل مبادرة الرئاسة بل شدد على ان قانون المصالحة يجب ان يكون قانونا اساسيا وان المبادرة في خصوص لجنة المصالحة المكلفة بالنظر في الملفات ان هذه اللجنة لا تتوفر فيها عناصر الإستقلالية ولا الشفافية ولا تضمن الكشف عن الحقائق ولا تضمن مراجعة النظم والمؤسسات المتسسبة في الفساد وختمت بنأها وبطلب من الرئاسة التونسية مستعدة للتعاون معها للقيام بالتنقيحات اللازمة لهذه المبادرة…هذا النقاش القانوني المفحم استغلته بميكيافيلية رئاسة الجمهورية وهو ما يدفعني مرة اخرى الى التوجه الى الراي العام بان يكون في منتهى الراديكالية في رفض هذه المبادرة لأن صاحبها واعضاده اظهروا من سوء النية ما يستحيل مه النقاش خاصة اذا تعلق المر باساسيات. وهذا رايي المستنقر حول اخلاقيات رئيس الجمهورية الحالي منذ اكتوبر 2011. وحسبنا الله ونعم الوكيل".
